النيابة العامة تحيل متهمي وفاة الطفل يوسف السباح للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥، لتسببهم خطأً في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي اليوم الإثنين، إنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة، فقد أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يتمتعوا بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، ولم يتم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لتنظيم مسابقاتها، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن وفاة الطفل تعود إلى إسفكسيا الغرق بعد فقدانه وعيه عقب السباق وسقوطه في قاع المسبح، حيث أدت فترة بقائه هناك إلى امتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، مؤكدة أن محاولات إسعافه كانت اجتهادية ولم تشوبها أي أخطاء.

وأظهرت التحقيقات كذلك عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدة والمسابح المخصصة، وهو ما أكدته شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح. 

وقد تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية، بما في ذلك المحاكاة التصويرية للواقعة، على ثبوت مسؤولية المتهمين جميعًا.

وأمرت النيابة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولوائحه التنفيذية، وضمان تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالإجراءات الطبية للبطولات الرياضية.

كما نعت النيابة العامة الطفل يوسف، معتبرة إياه نموذجًا للجد والاجتهاد، وناشدت المجتمع الرياضي والمسؤولين الالتزام بالقانون واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة.