الشو أولا.. هل تنفق "حالا" ملايين الجنيهات في الرعاية من جيوب العملاء؟

في وقت تدفع الشركة ملايين الجنيهات في حملات رعاية للأحداث الرياضية وغيرها تصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى عدد من عملاء شركة "حالًا" للتمويل والتقسيط، بسبب ما وصفوه بـ"خصومات مالية غير مبررة، وتعطل آليات حل الشكاوى"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء، خاصة مع استمرار مطالبة العملاء بسداد الأقساط واحتساب غرامات تأخير رغم وجود شكاوى معلقة.

خصومات دون سند واضح

وكشف أحد العملاء عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه وأفراد من أسرته لخصم مبالغ مالية كبيرة من بطاقات "حالًا" الخاصة بهم دون وجه حق، موضحًا أن الخصومات شملت بطاقته الشخصية، وبطاقة والدته، وأخرى تخص زوج شقيقته.

وقال العميل إن استمرار عدم رد المبالغ قبل نهاية الشهر سيجبره على سدادها تجنبًا للدخول في أقساط إضافية وغرامات، مؤكدًا أنه تقدم بأكثر من شكوى رسمية دون التوصل لأي حل.

خدمة العملاء لا تقدم حلولًا

وأشار العميل في منشوره إلى أن محاولاته المتكررة للتواصل مع خدمة العملاء لم تسفر عن أي نتائج، واصفًا التجربة بأنها "مرهقة نفسيًا"، على حد تعبيره، مضيفًا أنه حاول الوصول لإدارة الشركة وحتى التواصل مع بعض مسؤوليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي رد.

تجربة شراء لم تكتمل

وفي شكوى أخرى، قال عميل إنه اشترى تلفزيونًا بنظام التقسيط من "حالًا"، إلا أنه فوجئ عند الاستلام بأن المنتج لا يطابق المواصفات المتفق عليها، سواء من حيث الجودة أو الإمكانيات.

وأوضح أنه تقدم بشكوى رسمية بتاريخ 16 نوفمبر، إلا أن الرد اقتصر على وعود متكررة من خدمة العملاء دون أي إجراء فعلي، مؤكدًا أنه لم يتلق أي تواصل من التاجر أو الإدارة المختصة حتى الآن.

تحصيل وغرامات رغم الشكاوى

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث إنه العميل فوجئ باتصال من قسم التحصيل للمطالبة بسداد القسط، رغم وجود شكوى مفتوحة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن الغرامات ستبدأ في الاحتساب بعد 5 ديسمبر، رغم أن المشكلة لا تزال قائمة ولم يتم استلام المنتج أو حل النزاع.

شكاوى مشابهة

كما أشار العميل إلى أن هذه الوقائع لم تكن حالة فردية، حيث أن للعميل صديق قام بإرجاع جهاز تكييف تم استلامه بالفعل من قبل الشركة، إلا أن قيمة التمويل لم تعاد إلى الحد الائتماني على التطبيق، مع استمرار مطالبته بسداد الأقساط.

مطالبات بحماية المستهلك

وطالب العملاء بمطالبات صريحة بضرورة التزام الشركة بمتابعة الشكاوى بجدية، واحترام حقوق العملاء، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية المستهلكين من الوقوع تحت ضغوط مالية نتيجة أخطاء لا يتحملون مسؤوليتها.