محمود فوزي: تعديل قانون المهن الرياضية يضع أطرًا تنظيمية للدراسات المتخصصة ويمنع الفوضى

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

مناقشات قانون نقابة المهن الرياضية

ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم، بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، طبقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وفي مستهل مناقشة مشروع القانون، وجّه المستشار محمود فوزي الشكر لمجلس الشيوخ، مشيدًا بما يصدر عنه من تقارير، وما يُطرح خلال جلساته من مناقشات، وحُسن إدارة الحوار، بما يسهم في إثراء الحياة السياسية والبرلمانية.

وزير الشباب: القانون يعزز حوكمة الرياضة

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يأتي في إطار حوكمة إدارة الرياضة المصرية، دون تسرع، وبخطوات مدروسة تُبنى على فلسفة احتياجات الدولة من القطاع الرياضي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية المصرية والمؤسسات الدولية أو اللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

فوزي: لا مساس باستقلال النقابة

وردًا على ما أُثير بشأن تأثير مشروع القانون على استقلال نقابة المهن الرياضية، أكد المستشار محمود فوزي أن سلطة تنظيم النقابات والهيئات حق أصيل للمشرع، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ«الاستقلال بالنقابات المهنية»، وإنما «استقلال النقابات المهنية»، مشددًا على أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مع فتح المجال أمام التطور.

وأضاف أن المشرع، من الناحية الدستورية، يملك وضع الضوابط والقيود والشروط التي لا ترقى إلى حد التدخل المباشر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تدخل مباشر في عمل النقابة أو اختصاصاتها بموجب مشروع القانون، ومن ثم لا مجال للحديث عن المساس باستقلالها.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، عقب مناقشات موسعة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد المشروع والتعديلات المقترحة عليها من بعض الأعضاء.