محكمة بريطانية تدين "أبل" بإساءة استغلال هيمنتها في سوق التطبيقات
أصدرت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة في لندن حكمًا ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي “أبل”، يقضي بأنها أساءت استغلال هيمنتها في سوق التطبيقات من خلال فرض عمولات "مفرطة وغير عادلة" على مطوري التطبيقات، في قضية قد تكلفها تعويضات بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وجاء الحكم، بعد دعوى جماعية رفعت نيابةً عن ملايين المستخدمين في المملكة المتحدة، تتهم "أبل" بإقصاء المنافسة من سوق توزيع التطبيقات بين عامي 2015 و2020، ما أدى إلى تحميل المستهلكين تكاليف إضافية عبر العمولات المفروضة على المطورين.
وأشارت المحكمة إلى أن "أبل" فرضت عمولة وصلت إلى 30% على مبيعات التطبيقات وعمليات الشراء داخلها، بينما كان ينبغي أن تكون في حدود 17.5% فقط، موضحةً أن نحو نصف تلك الرسوم الزائدة انتقل إلى المستهلكين في نهاية المطاف.
من جانبها، رفضت أبل الحكم ووصفته بأنه “قائم على رؤية خاطئة لاقتصاد التطبيقات التنافسي”، مؤكدةً أنها ستستأنف القرار، مشددةً على أن متجرها "App Store" يوفّر بيئة آمنة وموثوقة للمطورين والمستهلكين على حد سواء.
وتقدّر قيمة الدعوى بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (قرابة ملياري دولار)، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الشهر المقبل لتحديد آلية احتساب التعويضات والنظر في طلب "أبل" بالحصول على إذن للاستئناف.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في بريطانيا التي تصل إلى مرحلة المحاكمة ضد شركة تكنولوجيا عملاقة بموجب نظام الدعاوى الجماعية، الذي دخل عامه العاشر هذا العام.
يشار إلى أن الحكم يأتي في وقت تواجه فيه "أبل" تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة بشأن سياسات متجر التطبيقات، في ظل اتهامات متكررة للشركة باستغلال موقعها الاحتكاري لتحقيق أرباح مفرطة.



