المكسيك تفرض ضريبة 8% على ألعاب الفيديو العنيفة في خطوة مثيرة للجدل

عادت ألعاب الفيديو العنيفة لتتصدر الجدل السياسي مجددًا، وهذه المرة في المكسيك، بعدما وافق مجلس النواب المكسيكي على مقترح ضمن حزمة الموازنة العامة الجديدة يفرض ضريبة بنسبة 8% على ألعاب الفيديو المصنفة للبالغين فقط.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Engadget، تشمل الضريبة المقترحة الألعاب المصنفة ضمن الفئتين “C” و“D” وفق نظام تصنيف الألعاب المكسيكي، المشابه لتصنيف ESRB الأمريكي.

وتشير الفئة “C” إلى الألعاب المخصصة لمن هم فوق 18 عامًا وتحتوي على عنف شديد أو محتوى جنسي معتدل، بينما تقتصر الفئة “D” على البالغين فقط وتشمل مشاهد أكثر جرأة أو دموية.

طرحت وزارة الخزانة المكسيكية القانون لأول مرة في سبتمبر الماضي، مستندة إلى دراسات تربط بين ألعاب الفيديو العنيفة وارتفاع السلوك العدواني لدى المراهقين، إلى جانب تأثيرات اجتماعية ونفسية مثل القلق والعزلة.

وقالت الوزارة إن الضريبة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الألعاب بين الفئات الأصغر سنًا، وتشجيع صناعة محتوى رقمي “أكثر أمانًا”.

الضريبة تشمل النسخ الرقمية والمعاملات داخل الألعاب

وبحسب نص المقترح، ستُطبق الضريبة الجديدة على النسخ الرقمية والمادية للألعاب، إضافة إلى المعاملات الصغيرة داخل الألعاب (Microtransactions)، ما يعني أن اللاعبين سيدفعون تكلفة إضافية حتى عند شراء عناصر افتراضية داخل اللعبة.

انتظار مصادقة مجلس الشيوخ

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ المكسيكي قبل الموعد النهائي لتقديم الموازنة في 15 نوفمبر. وإذا تم تمريره، فستصبح المكسيك من أوائل الدول التي تفرض ضريبة خاصة على المحتوى العنيف في الألعاب الإلكترونية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش عالمي جديد حول مسؤولية ألعاب الفيديو في تشكيل سلوك الأجيال الشابة، بين من يعتبرها فنًا ترفيهيًا لا يجب تقييده، ومن يراها مؤثرا مباشرا في السلوك والوعي الاجتماعي.