نقيب الأطباء : العيادات والصيدليات تعتبر مؤسسات خدمية واقتصادية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن اتحاد المهن الطبية قد أرسل خطابًا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مطالبًا باستثناء العيادات والصيدليات من أحكام قانون الإيجار القديم، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة خمس سنوات. 

وأوضح في تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة "MBC مصر"، أن تطبيق القانون يهدد نحو 60 ألف منشأة طبية تقدم خدماتها، إذ تشمل هذه المنشآت حوالي 21 ألف عيادة وما بين 30 إلى 40 ألف صيدلية. 

وأشار إلى وجود اختلاف قانوني جوهري بين هذه الفئات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل العيادات، لا تتمتع بإيجار ثابت. وأضاف أن القانون رقم 6 لعام 1997 قد عدّل العلاقة الإيجارية لهذه الوحدات، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية بما يتراوح بين ثلاثة إلى ثمانية أضعاف القيمة الأصلية، فضلًا عن فرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10%.

وتابع قائلاً إن الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن لا تخضع لاستقرار القيمة الإيجارية، ولذلك لا ينبغي أن تكون مشمولة بهذا القانون. 

كما أوضح أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي كان يهدف إلى تعديل القيم الإيجارية الثابتة فقط وليس إلى إنهاء العلاقة الإيجارية التي وافق عليها الطرفان بالتراضي. 

وحذر من التداعيات الاقتصادية والخدمية لإخلاء هذه المنشآت، مشددًا على أن العيادات والصيدليات تعتبر مؤسسات خدمية واقتصادية تتطلب سنوات طويلة من العمل والتجهيز لتحقيق سمعتها وخدمة المجتمع في المناطق التي تنشط فيها. وأضاف أنه لا يمكن مطالبة طبيب بالانتقال إلى مكان جديد بعد مرور خمس سنوات فقط.