خاص.. تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع

كشف محمود السمري المحامي بالنقض، عن تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب عليه بالإجماع، مؤكدًا أن القانون جاء لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل في العلاقة الإيجارية.

شرح قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب 

وأضاف السمري في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة"، أن القانون يضع حلاً تدريجيًا للأزمة، من خلال رفع قيمة الإيجار بشكل سنوي على مدار 7 سنوات، حتى تصل القيمة الإيجارية إلى مستوى يتناسب مع أسعار السوق الحالية، دون أن يتم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة أو طرد مباشر.

وأوضح أن القانون الجديد لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تصحيح وضع قديم استمر لعقود، حيث كان العديد من ملاك العقارات يحصلون على مبالغ رمزية لا تتناسب مع قيمة الممتلكات أو مصاريف الصيانة.

وأشار إلى أن القانون نص على أن تكون الزيادة تدريجية، وأن تُحسب حسب المنطقة والمستوى الاجتماعي للحي، فالإيجار في منطقة شعبية يختلف عن منطقة راقية، مع وضع حد أقصى للزيادة السنوية، لتفادي الضغط على المستأجر.

وأكد السمري أن الحكومة ملتزمة، وفقًا للقانون، بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات بعد انتهاء فترة السنوات السبع، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، ضمانًا لعدم تشريد أي أسرة مصرية.

وشدد على أن القانون تمت مراجعته بعناية، وتمت الموافقة عليه بعد التأكد من التزامه بأحكام الدستور، ومبدأ العدالة المتوازنة، بحيث لا يُظلم المالك ولا يُلقى بالمستأجر في الشارع.

وأشار إلى أن مجلس النواب أقر القانون بأغلبية كبيرة بعد مناقشات موسعة، ما يعكس وجود إرادة حقيقية لحل هذه القضية المزمنة بشكل يحفظ الحقوق ويعيد التوازن للسوق العقاري.

واختتم السمري حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي طال انتظاره، وسيساهم في إنهاء النزاعات القديمة، ويفتح الباب أمام علاقة إيجارية قائمة على الإنصاف والوضوح بين الطرفين.