كوادر مؤهلة علميا..شحاتة يطالب الحكومة بوضع آليات واضحة للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على وضع آليات واضحة لتعيين  حملة الماجستير والدكتوراة، سواء عبر مسابقات أو من خلال إتاحة فرص عمل داخل الوزارات والجهات الحيوية، موضحًا أن الاستفادة منهم لا تقتصر على الجهاز الإداري فقط، بل تمتد أيضًا إلى المراكز البحثية والمشروعات القومية والقطاعين العام والخاص.

كوادر مؤهلة علميا..شحاتة يطالب الحكومة بوضع آليات واضحة للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه

وأضاف شحاتة، في تصريحات له اليوم، إن إعادة طرح ملف تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه داخل مجلس النواب، ينطلق من إيمان راسخ بضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح شحاتة، أن عددًا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول هذا الملف، باعتباره حقًا أصيلًا لحاملي الدرجات العلمية العليا، مؤكدًا أهمية توظيف هذه القدرات داخل مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة في ظل مناقشات الموازنة العامة وزيادة الاهتمام بقطاع التعليم.
وأشار شحاتة، إلى وجود احتياج حقيقي داخل العديد من الجهات الإدارية لكوادر مؤهلة علميًا، لافتًا إلى خطاب رسمي صدر في مارس 2026 عن المجلس الأعلى للجامعات لحصر حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، تمهيدًا للاستفادة منهم.
وشدد على أن القضية لا تتعلق فقط بتوفير فرص عمل، بل باستثمار عقول علمية قادرة على الإضافة، محذرًا من إهدار هذه الكفاءات أو دفعها للهجرة دون الاستفادة منها محليًا.
وأكد أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة لتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه في مجالات حديثة مثل المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والمشروعات التنموية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.
وشدد على أن الرسالة الموجهة لهذه الفئة هي أن الدولة تدرك قيمتهم العلمية، وأن دورهم في خدمة الوطن سيشهد تفعيلًا أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة  الماجستير والدكتوراه  والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة حملة الماجستير والدكتوراه وتفعيل قرار 2021

ويأتي الاجتماع في إطار تحركات مجلس النواب لمتابعة عدد من الملفات التي تمس الكفاءات العلمية والشباب، والوقوف على أسباب عدم تفعيل القرار الحكومي الصادر قبل عدة سنوات، رغم ما يتضمنه من آليات تهدف إلى الاستفادة من أصحاب المؤهلات العليا في مختلف قطاعات الدولة.
وأكد الدكتور مجدي مرشد أن مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة تعكس اهتمام البرلمان بمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ومدى انعكاسها على المواطنين، خاصة الفئات التي تمتلك خبرات علمية وبحثية يمكن توظيفها لخدمة خطط التنمية.