القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة حملة الماجستير والدكتوراه وتفعيل قرار 2021
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.
القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة حملة الماجستير والدكتوراه وتفعيل قرار 2021
ويأتي الاجتماع في إطار تحركات مجلس النواب لمتابعة عدد من الملفات التي تمس الكفاءات العلمية والشباب، والوقوف على أسباب عدم تفعيل القرار الحكومي الصادر قبل عدة سنوات، رغم ما يتضمنه من آليات تهدف إلى الاستفادة من أصحاب المؤهلات العليا في مختلف قطاعات الدولة.
وأكد الدكتور مجدي مرشد أن مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة تعكس اهتمام البرلمان بمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ومدى انعكاسها على المواطنين، خاصة الفئات التي تمتلك خبرات علمية وبحثية يمكن توظيفها لخدمة خطط التنمية.
وأشار إلى أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون ثروة بشرية وعلمية مهمة، وأن الدولة في حاجة إلى الاستفادة من قدراتهم في مختلف التخصصات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطاقات الوطنية ويدعم جهود تطوير الجهاز الإداري.
وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء استهدف وضع رؤية متكاملة لدراسة أوضاع هذه الفئة، وبحث السبل المناسبة للاستفادة من خبراتها، إلا أن عدم تنفيذ القرار حتى الآن يستوجب الوقوف على الأسباب وإيجاد حلول عملية تضمن تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.
وأضاف أن دعم الكفاءات العلمية يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدًا أن توفير الفرص المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم خطط الإصلاح والتنمية.
وشدد مرشد على أن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه لا تقتصر على توفير فرص عمل، وإنما تمتد إلى توظيف خبراتهم في تطوير القطاعات المختلفة، بما ينعكس على تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتنفيذ القرار، ومدى التقدم في هذا الملف، إلى جانب استعراض الرؤى والمقترحات التي تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المصرية.
ويترقب عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه ما ستسفر عنه مناقشات اللجنة، في ظل المطالب المستمرة بتفعيل القرار الحكومي ووضع آليات واضحة تتيح الاستفادة من خبراتهم العلمية، بما يدعم خطط الدولة في التنمية والاستثمار في العنصر البشري.
