هل يحسم النواب ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه ومصيرهم الوظيفي الثلاثاء المقبل؟

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعقد اجتماع مهم يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة، في محاولة للوصول إلى رؤية نهائية بشأن مستقبلهم الوظيفي، وسط مطالبات برلمانية متزايدة بضرورة تسريع الحسم ووضع حلول عملية لهذه الفئة من الخريجين.

هل يحسم النواب ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه ومصيرهم الوظيفي الثلاثاء المقبل؟

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل استمرار تقديم عدد من طلبات الإحاطة من نواب البرلمان، بشأن تعثر تنفيذ قرارات سابقة تتعلق ببحث أوضاع حملة المؤهلات العليا وإمكانية الاستفادة منهم داخل مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التطوير الإداري.
وشدد عدد من النواب على أهمية إيجاد آلية واضحة وشفافة للتعيين، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، مع ضرورة استغلال الكفاءات العلمية بدلًا من تهميشها أو تعطيل مسارها الوظيفي.
في هذا السياق، أكد النائب إيهاب منصور أن هناك حاجة ملحة للاستفادة من حملة الدراسات العليا داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى استمرار تقديم طلبات إحاطة بشأن تعثر تنفيذ توصيات سابقة مرتبطة بهذا الملف.
كما تقدم النائب أمير الجزار بعدد من طلبات الإحاطة التي طالبت بضرورة تفعيل القرارات الحكومية الخاصة بحصر وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أهمية إنهاء حالة الجمود في هذا الملف.
ومن جانبه، دعا النائب همام منصور إلى وضع رؤية واضحة لدمج الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري، مشددًا على أن استمرار تعطيل التعيينات يضر بالعملية التنموية.
كما أكدت النائبة مايا كرم جبر على ضرورة تبني سياسات عادلة في التوظيف تعتمد على الكفاءة وليس المحسوبية، مع ضرورة فتح مسارات حقيقية أمام الخريجين المؤهلين.
فيما شددت النائبة مشيرة الشريف على أهمية مراجعة سياسات التعيين الحالية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
واختتم النائب بسام الصواف التأكيد على أن حل أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يمثل خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مطالبًا بقرارات واضحة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل نقاشات موسعة حول آليات التعيين، والضوابط القانونية، وسبل الاستفادة من الكفاءات العلمية بشكل أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة.