بشري سارة لحملة الماجستير والدكتوراه.. القوي العاملة بالنواب تحسم مصيرهم الوظيفي الثلاثاء المقبل

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإعادة فتح ملف حملة الماجستير والدكتوراه، في خطوة جديدة تهدف إلى بحث أوضاعهم ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.

 بشري سارة لحملة الماجستير والدكتوراه.. القوي العاملة بالنواب تحسم مصيرهم الوظيفي الثلاثاء المقبل

وأدرجت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف ضمن جدول أعمالها تحت بند "ما يستجد من أعمال"، لمناقشة عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه ووضع آليات للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم البحثية في مختلف قطاعات الدولة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار توجيهات النائب الدكتور محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي يولي اهتمامًا بمتابعة هذا الملف، في ظل مطالبات مستمرة من حملة الدراسات العليا بضرورة تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بشأنهم وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية تحقق الاستفادة من طاقاتهم العلمية.
ويهدف طلب الإحاطة إلى الوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرار الوزاري الصادر قبل عدة سنوات، رغم ما يمثله من أهمية في دعم الجهاز الإداري للدولة بالكفاءات المؤهلة، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية القادرة على المساهمة في تطوير الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية.
وأكدت النائبة نشوى الشريف أن إعادة مناقشة الملف داخل لجنة القوى العاملة تأتي استجابة لمطالب شريحة كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أهمية وضع حلول عملية تسهم في تحقيق الاستفادة من أصحاب المؤهلات العليا وتوفير الفرص المناسبة لهم بما يتوافق مع تخصصاتهم العلمية.
ومن المقرر أن تشهد اجتماعات اللجنة مناقشات موسعة حول آليات تفعيل القرار رقم 1974 لسنة 2021، وبحث الإجراءات المطلوبة لتسريع تنفيذ توصياته، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
ويترقب حملة الماجستير والدكتوراه نتائج الاجتماع المرتقب، وسط آمال بأن تسفر المناقشات البرلمانية عن خطوات تنفيذية واضحة تسهم في إنهاء هذا الملف الممتد منذ سنوات، وتفتح المجال أمام دمج الكفاءات العلمية في مواقع العمل المناسبة داخل مؤسسات الدولة، بما يدعم خطط الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.