دعم حزبي واسع لشفافية الدولة في حادث ميناء دمياط.. رسائل حاسمة لحماية الأمن القومي
أشادت أحزاب سياسية بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن نتائج التحقيقات الأولية في حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، مؤكدةً أن إعلان الحقائق بشفافية يعكس قوة مؤسسات الدولة وحرصها على اطلاع الرأي العام على المعلومات الموثقة، مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي وسرية التحقيقات.
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو مجلس الشيوخ، أن تعامل الدولة مع الحادث يؤكد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على المصارحة والاعتماد على الحقائق، مشيرًا إلى أن كشف نتائج التحقيقات الأولية بشأن تسبب طائرة مسيرة في الواقعة، مع استمرار استكمال الفحوصات، يعكس الالتزام بسيادة القانون وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التكهنات.
بعد حادث ميناء دمياط.. الأحزاب تؤكد دعمها لحماية الأمن القومي
وأوضح أبو العطا أن سرعة السيطرة على الحريق وتحرك الجهات المختصة للتحقيق والفحص الفني يؤكدان جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات، مشددًا على أن ميناء دمياط يمثل منشأة استراتيجية مهمة تستوجب أعلى درجات التأمين والحماية باعتباره أحد شرايين الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد حزب الإصلاح والنهضة تقديره لشفافية الدولة في إعلان نتائج التحقيقات الأولية، معتبرًا أن هذا النهج يعزز ثقة المواطنين ويواجه محاولات نشر المعلومات المغلوطة، مشددًا على رفض أي اعتداء يستهدف المنشآت الحيوية أو يمس سيادة الدولة وأمنها القومي.
وأشار الحزب إلى أن إدارة الأزمات بالحكمة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت الصحيح تمثل عناصر قوة للدولة المصرية، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.
كما أعرب حزب حماة الوطن عن إدانته واستنكاره لما شهده ميناء دمياط، مؤكدًا أن استهداف المنشآت الحيوية يمثل تهديدًا لأمن الدولة وسلامة الملاحة البحرية، ومعلنًا دعمه الكامل للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الوطنية.
وثمن الحزب دور الإعلام الرسمي في التعامل مع الواقعة، وعدم التسرع في نشر معلومات قبل اكتمال التحقيقات وإعلانها من الجهات المختصة، مؤكدًا أهمية الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات.
بدوره، أشاد حزب المصريين الأحرار بما وصفه بالنهج المسؤول الذي اتبعته الدولة في إعلان الحقائق الأولية، مؤكدًا أن الشفافية تعكس قوة الدولة واحترامها لوعي المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين حق المعرفة ومتطلبات الأمن القومي.
ودعا الحزب إلى رفع مستوى الوعي الوطني في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعلومات الرسمية ومواجهة الشائعات، ومعلنًا اصطفافه خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن مصر واستقرارها.
وأكدت الأحزاب مجتمعة أن استمرار التحقيقات للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة يمثل خطوة ضرورية لضمان محاسبة أي جهة يثبت تورطها، والحفاظ على أمن المنشآت الحيوية ومقدرات الدولة المصرية.

