جهاز مستقبل مصر يرد على مزاعم مشروع إعادة تنظيمه ويؤكد: التقارير المتداولة غير صحيحة

نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بصورة قاطعة، ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن تلك المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة لا تعبر عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.

جهاز مستقبل مصر يرد على مزاعم مشروع إعادة تنظيمه

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات التي عكست ما دار من نقاشات ورؤى، وصولًا إلى الصياغة التي حظيت بتوافق واسع.
وأكد الجهاز أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية حظيت بالدراسة والاستيعاب الكامل، وأن الصيغة النهائية جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
وشدد على رفضه القاطع لما تضمنته بعض التقارير من مزاعم أو استنتاجات بشأن طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية، وإنما إلى تفسيرات واستنتاجات غير دقيقة لا تعكس حقيقة مشروع القانون أو فلسفته.
وأضاف أن الترويج لمعلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها أو تقديم استنتاجات تخالف ما انتهت إليه المناقشات التشريعية من شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الذي يقوم به الجهاز، رغم ما حققه من نجاحات في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.