بعد موافقة البرلمان.. مهام قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر والتنمية المستدامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز، وتعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

تنظيم جهاز مستقبل مصر 

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحديث الهياكل المؤسسية للجهات المعنية بالتنمية، بما يواكب حجم المشروعات القومية الجاري تنفيذها، ويمنح جهاز مستقبل مصر صلاحيات أكثر مرونة تمكنه من القيام بمهامه بكفاءة، مع الحفاظ على استقلاله الإداري والمالي باعتباره أحد الكيانات التابعة لرئاسة الجمهورية.
وشهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في نطاق عمل الجهاز، حيث أصبح يتولى تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها استصلاح واستزراع الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني، وإنشاء الصوامع ومناطق التخزين وسلاسل التبريد، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر.
كما يشارك الجهاز في تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بمبادرة الدلتا الجديدة، التي تعد من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية، والتي تستهدف تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي إطار التوسع في أنشطته، افتتح الجهاز خلال مايو 2025 مقره الجديد بمنطقة ألماظة، والذي يضم منشآت إدارية وتقنية حديثة وقاعات مخصصة لإدارة المشروعات والاجتماعات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل ومتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة.
ولا تقتصر مهام الجهاز على القطاع الزراعي فقط، إذ يعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة، حيث يجري التنسيق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، بما يدعم المشروعات الزراعية والإنتاجية ويخفض تكاليف التشغيل.
ويحظى مشروع القانون باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والاقتصادية، باعتباره خطوة تستهدف تعزيز قدرة جهاز مستقبل مصر على تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بكفاءة أكبر، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية خلال السنوات المقبلة.