مصطفى بدران يهاجم هيئة تنمية الصعيد: مشروعات متعثرة واستثمارات غائبة تعطل التنمية المنشودة

انتقد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، أداء الهيئة العامة لتنمية الصعيد، مؤكدًا وجود تراجع في جذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، إلى جانب تعثر عدد من المشروعات التي أقامتها الهيئة دون أن تحقق الأهداف المرجوة منها، مطالبًا بتوضيح أسباب توقف تلك المشروعات ومصير الأموال التي أُنفقت عليها.

مصطفى بدران يهاجم هيئة تنمية الصعيد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي ناقش طلب الإحاطة بشأن تدهور أوضاع الصناعة في محافظات الصعيد، وضعف جاذبية الاستثمار، وعدم وجود دور ملموس للهيئة العامة لتنمية الصعيد في دعم الصناعة.

وأكد بدران أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها دون أن تحقق نتائج على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينعكس سلبًا على جهود التنمية وجذب المستثمرين إلى محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى مشروعات إنتاجية حقيقية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى مشروع كركر بمحافظة أسوان، الذي يضم نحو 1700 وحدة، موضحًا أنه تم إنشاء المبنى الإداري وفندق وأماكن انتظار للسيارات، إلا أنه لا توجد مرافق أو خدمات بالمشروع حتى الآن، ولم يحقق الهدف الذي أُنشئ من أجله.

وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات الأخرى التي ما زالت متوقفة أو لم تحقق أي مردود، من بينها مصنع الرومان بمنطقة الكوم الأحمر في محافظة أسيوط، ومصنع البصل والثوم بحي الكوثر في محافظة سوهاج، إلى جانب مشروع شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان، ومشروع مزرعة دواجن على مساحة ألف فدان في أسوان، مؤكدًا أن هذه المشروعات لم تحقق النتائج المأمولة.

كما لفت إلى مشروع زراعة نباتات الجوجوبا في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، بالإضافة إلى مشروع استصلاح 1700 فدان في الوادي الجديد، والذي بدأ منذ عام 2021، رغم وجود 12 بئرًا بالمشروع، إلا أنه لم يتم تشغيله أو الاستفادة منه حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار تعثر هذه المشروعات يمثل إهدارًا للفرص الاستثمارية التي يحتاجها الصعيد، مطالبًا بضرورة مراجعة أداء الهيئة العامة لتنمية الصعيد، ووضع خطة واضحة لتشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة منها.

واختتم بدران تصريحاته بالتأكيد على أن طلب الإحاطة سيظل مفتوحًا للمناقشة داخل لجنة الصناعة، لحين قيام الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة في طلب الإحاطة، وتوضيح أسباب تعثر المشروعات، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح الأوضاع ودعم الصناعة وجذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد.