غدًا.. محاكمة «مستريح النزهة الجديدة» بعد اتهامه ببيع 120 شقة لمئات المواطنين

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم «صابر. ع. د. ب»، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح النزهة الجديدة»، وشريكه المتهم «محمد. ع. ع»، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على مئات المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال بيع وحدات سكنية وهمية ومكررة بمنطقة النزهة الجديدة، وذلك في القضية رقم 7839 لسنة 2026.

وجاءت إحالة المتهمين إلى المحاكمة بقرار من النيابة العامة، بإشراف محمود وجدي، وكيل النائب العام، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عشرات البلاغات المدعومة بالمستندات من مواطنين أكدوا تعرضهم لعملية نصب واسعة النطاق بمنطقة الـ27 بالنزهة الجديدة، بعد سدادهم مبالغ مالية ومقدمات حجز لوحدات سكنية تبين لاحقًا أنها بيعت لأشخاص آخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما ببيع شقق سكنية داخل عمارتين تضمان 120 وحدة سكنية، بواقع 60 شقة في كل عمارة، وتعمدًا بيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص في الوقت ذاته، حيث تراوح عدد المشترين للوحدة الواحدة بين 8 و12 شخصًا، واستوليا على مبالغ مالية من جميع المتعاقدين مقابل بيع الوحدة نفسها، دون علم أي منهم بوجود مشترين آخرين.

من جانبه، قال المستشار أحمد سامي المليجي، محامي المتضررين، إن المتهم ارتكب – بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات والمستندات المقدمة – جريمة نصب مكتملة الأركان، وأدار نشاطًا احتياليًا واسع النطاق للاستيلاء على أموال المواطنين، موضحًا أنه تقدم إلى جهات التحقيق بحصر كامل لأسماء الضحايا، إلى جانب عقود البيع المكررة والمستندات التي تثبت تعدد عمليات بيع الوحدة السكنية الواحدة.

وأضاف المليجي، في تصريح خاص لموقع تفصيلة، أنه سيطالب خلال جلسة الغد بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، مع الادعاء مدنيًا لصالح المجني عليهم، حفاظًا على حقوقهم وتمكينهم من استرداد أموالهم.

وأرفقت النيابة العامة بملف القضية دفاتر الحصر، وعقود البيع المكررة، وكافة المستندات التي استندت إليها في إثبات وقائع النصب وتعدد المجني عليهم، فيما يترقب مئات المتضررين ما ستسفر عنه أولى جلسات المحاكمة، وسط مطالبات بتوقيع العقوبة القانونية واسترداد حقوق الضحايا.