3 سنوات ثم الإخلاء.. ملاك الإيجارات القديمة يطرحون سيناريوهات حاسمة لتعديل القانون

 أعلن مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه التام لمشروع القانون الحكومي الجديد بشأن تعديل العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن المشروع لا يعالج جذور الأزمة، بل يكرس الظلم القائم منذ عقود طويلة.

وشدد عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة على ضرورة إعادة النظر في مقترح الحكومة المتعلق بزيادة الأجرة ومدة توفيق الأوضاع والتي حددها المشروع بخمس سنوات.

مدة مبالغ فيها

 ورأى رئيس الائتلاف أن هذه المدة مبالغ فيها وغير منصفة، متابعا:" هل يعقل أن يتحمل الملاك قهر 40 سنة ثم يطلب منهم الصبر 5 سنوات إضافية".

وفي هذا الشأن اقترح، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة،  أن تكون فترة التوفيق لا تتجاوز 3 سنوات فقط، يعقبها تحرير كامل للعلاقة بين الطرفين.

مقترحات الملاك بشان الإيجارات القديمة

واقترح عطية أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة عادلة ومتصاعدة حسب طبيعة المناطق، محددا 2000 جنيه كحد أدنى للوحدات في المناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، بينما تصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.

 أما فيما يخص الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، فأكد ضرورة رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 5000 جنيه مع إنهاء العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد فقط.

عقود إيجارية بـ 60 قرش

وأشار عبد الرحمن إلى انه حتى هذا الوقت، لا تزال بعض العقود الإيجارية سارية بقيمة 60 قرش فقط شهريا، وهو ما يعد كارثة من وجهة نظره .

ودعا رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات جادة وعادلة في هذا الملف الشائك، مؤكدا أن تحرير العلاقة الإيجارية يمثل خطوة جوهرية نحو تصحيح أوضاع اجتماعية واقتصادية ظلت مشوهة لأكثر من قرن من الزمان.