الحكومة تطمئن المستأجرين: لا طرد.. ووحدات بديلة للمستحقين| خاص

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الجاري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يستهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشروع القانون لا يعني بالضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخراج المستأجرين من الوحدات، بل يفتح المجال أمام الطرفين (المالك والمستأجر) للتوصل إلى اتفاق على قيمة إيجارية عادلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما يسمح باستمرار العلاقة بشكل طبيعي. 

وأكد أن الغرض من القانون هو تنظيم العلاقة وليس فرض الإنهاء القسري لها.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة لن تترك المستأجرين في مواجهة مصير غير عادل حال تعذر التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن هناك التزامًا حكوميًا صريحًا بتوفير مساكن بديلة، مع إعطاء الأولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات داخل مشروعات الدولة السكنية، وخاصة في المناطق التي تشهد حاليًا أعمال تطوير عمراني.

مشروع القانون الجديد وموقف البرلمان

شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان في مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام قانون الإيجار القديم، وهو مشروع مقدم من الحكومة يهدف إلى تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وينص مشروع القانون على أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، في حين أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل المحال والمكاتب، والمؤجرة من قبل أشخاص طبيعيين، ستنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد في وقت مبكر.

وحدات بديلة بشروط ميسرة

منحت المادة الثامنة من مشروع القانون للمستأجر أو من امتد له العقد، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة. 

ويُشترط لذلك تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ومستوى الكثافة السكانية في المنطقة.

الحد الأدنى للإيجار وتصنيف المناطق

أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من أبرز ملامح مشروع القانون وضع حد أدنى مبدئي لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيهًا، كقيمة مؤقتة لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها في تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، إلى أن هذه القيمة لا تُعد نهائية، إذ سيتم لاحقًا احتساب الفروقات المالية بناءً على التصنيف الدقيق، على أن يتم سداد تلك الفروقات على أقساط خلال نفس الفترة التي استُحقت فيها، وذلك للتيسير على المستأجرين وعدم تحميلهم أعباء مالية مفاجئة.

وأضاف أن المستأجر الذي يمتنع عن سداد فروقات الإيجار بعد الإعلان الرسمي عن التصنيف، يمنح المالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد، وهو إجراء قانوني مشروع لا يُعد تعسفيًا، بل يتماشى مع بنود مشروع القانون.

أهمية التسعير العادل

شدد منصور على أن التحدي الأكبر لا يكمن في قيمة الحد الأدنى ولا في الفروقات المحتملة، بل في مدى عدالة ودقة التسعير. وأوضح أنه من غير المنطقي مساواة وحدة سكنية بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر في نفس الحي، مؤكدًا أن نجاح القانون مرهون بكفاءة اللجان الفنية المكلفة بالحصر والتقييم، وقدرتها على تصنيف العقارات بدقة وعدالة تضمن تحقيق التوازن المطلوب.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المغلقة، أوضح النائب أن القانون تبنّى آلية عملية وواقعية للتأكد من شغل الوحدة، من خلال مراجعة معدلات استهلاك الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة.

لجان الحصر والتسعير

طمأن النائب إيهاب منصور الرأي العام بشأن كفاءة لجان الحصر والتسعير، مؤكدًا أن العمل يتم وفق نموذج تنظيمي مجرّب وناجح، سبق تطبيقه في قانون التصالح.