5 سنوات فقط للمطالبة بالمعاش.. ماذا يحدث إذا تأخرت في تقديم طلب الصرف؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط المنظمة للمطالبة بالحقوق التأمينية، ووضع إطارًا زمنيًا لتقديم طلبات صرف المعاشات والتعويضات والمبالغ المستحقة، بما يضمن تنظيم عملية صرف الحقوق التأمينية وحماية مصالح أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ونص القانون على ضرورة تقدم صاحب الحق بطلب صرف مستحقاته خلال مدة زمنية محددة، محذرًا من أن التأخر في تقديم الطلب بعد انقضاء المدة القانونية قد يؤدي إلى فقدان الحق في الحصول على المستحقات المالية عن بعض الفترات السابقة، دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط الحق في المعاش بالكامل.
وأجاز المشرع في هذه الحالة صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي تقدم فيه صاحب الشأن بطلب الصرف، بالإضافة إلى المعاشات المستحقة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب، بينما يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة عن الفترات الأقدم من ذلك.
وفيما يلي أبرز الضوابط التي حددها القانون بشأن مواعيد المطالبة بالمعاشات ومصير المستحقات المتأخرة:
5 سنوات مهلة قانونية للمطالبة بالحقوق التأمينية
نظمت المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المواعيد المحددة لتقديم طلبات صرف المعاشات والتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة بموجب أحكام القانون.
وألزمت المادة صاحب الحق بتقديم طلب الصرف خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق، وفي حالة تجاوز هذه المدة، لا تسقط جميع المستحقات بصورة كاملة، وإنما يتم تطبيق قواعد قانونية محددة بشأن صرف المعاش وتسوية الحقوق المالية المتأخرة.
ماذا يحدث عند التأخر في تقديم طلب صرف المعاش أكثر من 5 سنوات؟
حدد القانون بشكل واضح مصير المستحقات التأمينية في حالة تقدم صاحب الحق بطلب صرف المعاش بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ نشوء سبب الاستحقاق، وذلك وفقًا للضوابط التالية:
- صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي تقدم فيه صاحب الشأن بطلب الصرف.
- استحقاق المعاشات المستحقة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
- سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات المالية عن الفترات التي تجاوزت السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب.
وبالتالي، فإن التأخر في تقديم طلب صرف المعاش لا يؤدي إلى حرمان المستفيد من المعاش بالكامل، لكنه قد يترتب عليه فقدان المستحقات المالية عن المدة التي تزيد على السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
هل مطالبة أحد المستحقين تحفظ حقوق باقي المستفيدين؟
لم يغفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنظيم الحالات التي يكون فيها أكثر من مستفيد مستحق للحقوق التأمينية، حيث أوضحت المادة 129 أن المطالبة بأي حق من الحقوق المقررة بموجب أحكام القانون تشمل المطالبة بباقي هذه الحقوق.
كما نصت على انقطاع سريان المدة القانونية بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بالمطالبة خلال الميعاد المحدد قانونًا، وهو ما يترتب عليه الحفاظ على حقوق باقي المستفيدين، وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لاستحقاق المعاشات والمبالغ التأمينية.
وقف صرف المعاش لمدة 6 أشهر في حالة عدم التقدم بطلب
وتناول القانون أيضًا حالة عدم تقدم صاحب الشأن بطلب صرف المعاش، حيث نص على وقف أداء المعاش لمدة 6 أشهر، مع سريان الأحكام المتعلقة بالمدة القانونية عند تقدم صاحب الشأن بطلب إعادة صرف المعاش.
ويأتي هذا التنظيم في إطار وضع ضوابط واضحة لاستمرار صرف المعاشات، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من جانب المستفيدين للحفاظ على حقوقهم التأمينية.
4 أسابيع مهلة لصرف الحقوق التأمينية بعد استيفاء المستندات
وفي المقابل، لم يقتصر القانون على تحديد الالتزامات الواقعة على أصحاب المعاشات والمستحقين، وإنما ألزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال مدة زمنية محددة.
وبحسب الأحكام المنظمة، تلتزم الهيئة بتقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال 4 أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا مستوفيًا لجميع المستندات المطلوبة، بما يضمن عدم إطالة إجراءات الحصول على المستحقات دون مبرر.
تعويض إضافي عن كل شهر تأخير في صرف المستحقات
ولضمان حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، وضع القانون ضوابط للتعامل مع حالات تأخر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف المبالغ المستحقة بعد المواعيد المحددة.
وألزم القانون الهيئة، في حالة التأخر في صرف المستحقات عن المواعيد القانونية، بأداء مبلغ إضافي إلى صاحب الشأن، بناءً على طلبه، عن كل شهر تأخير.
ويتم احتساب المبلغ الإضافي وفقًا لنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من أذون وسندات الخزانة، وذلك طبقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يوفر ضمانة إضافية لأصحاب الحقوق التأمينية ويعوضهم عن التأخر في الحصول على مستحقاتهم المالية.