رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«التحصيل بالترهيب والتشهير».. نائب يسأل الحكومة عن تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي

أرشيفية
أرشيفية

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والمالية والتضامن الاجتماعي، بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل التابعة لها، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من التهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية، إلى جانب التوسع في منح التمويلات دون رقابة كافية على قدرة العملاء على السداد، بما ينذر بتفاقم ظاهرة الغارمين وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.

بسام الصواف: نمو التمويل الاستهلاكي يستوجب رقابة أكثر فاعلية

وأكد الصواف في سؤاله البرلماني أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتحولت شركاته إلى كيانات مالية تتعامل مع ملايين المواطنين، وتقدم تمويلات بمليارات الجنيهات.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التمويلات من 61.3 مليار جنيه عام 2024 إلى 96.3 مليار جنيه عام 2025، بمعدل نمو بلغ 57%، فيما تجاوز عدد المستفيدين من النشاط 10.8 مليون عميل خلال عام 2025.

وأضاف أن حجم التمويلات خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 71.84 مليار جنيه، بزيادة قدرها 88.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للمؤشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، معتبرًا أن هذا التوسع يستلزم رقابة أكثر فاعلية لضمان حماية حقوق المواطنين وانضباط ممارسات الشركات.

تهديدات وتشهير وانتهاك لخصوصية العملاء خلال تحصيل المديونيات

وأشار عضو مجلس النواب إلى تزايد شكاوى المواطنين من بعض ممارسات التحصيل، التي تتجاوز المطالبة القانونية بالمستحقات، لتشمل تكرار الاتصالات بصورة مرهقة، والتهديد بإبلاغ الأقارب وجهات العمل، والتشهير بالعملاء، واستخدام ألفاظ مهينة وأساليب ضغط نفسي، فضلًا عن التواصل مع أشخاص لا تربطهم أي علاقة بعقود التمويل.

وشدد الصواف على أن حق الشركات في تحصيل مستحقاتها المالية حق مشروع لا خلاف عليه، لكنه لا يمنحها أو الجهات المتعاقدة معها الحق في انتهاك خصوصية المواطنين أو المساس بكرامتهم وسمعتهم.

وأكد أن «التحصيل يجب أن يكون بالقانون وليس بالترهيب، والحقوق المالية تُسترد بالإجراءات القانونية والقضائية وليس بالتشهير والإهانة».

ولفت إلى أن هذه الممارسات تثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وما يتضمنه من ضمانات تتعلق بسرية بيانات العملاء، إلى جانب القواعد الرقابية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المتعاملين وتنظيم عمليات التحصيل، وكذلك القرار رقم 278 لسنة 2025 بشأن تنظيم قيد شركات تحصيل المستحقات المالية.

تحذيرات من تراكم الديون وتفاقم ظاهرة الغارمين

وحذر الصواف من أن خطورة الأزمة لا تقتصر على أساليب التحصيل، بل تمتد إلى التوسع في منح التمويلات دون تقييم كافٍ للقدرة الحقيقية لبعض المواطنين على السداد، خاصة مع تعدد جهات التمويل وسهولة الحصول على بعض المنتجات إلكترونيًا.

وأوضح أن ذلك قد يدفع الأسر إلى تراكم الأقساط واللجوء إلى تمويلات جديدة لسداد التزامات قديمة، بما يضعها في دائرة متصاعدة من الديون يصعب الخروج منها.

مطالب ببيانات رسمية عن المتعثرين وأعداد الغارمين

وفي هذا السياق، أثار النائب ملف الغارمين، مطالبًا بضرورة توفير بيانات رسمية دقيقة ومعلنة توضح حجم التعثر الناتج عن نشاط التمويل الاستهلاكي تحديدًا، وعدد المواطنين الذين وصلت مديونياتهم إلى مراحل التقاضي والأحكام والإجراءات القضائية.

وأكد أن المؤشرات الإجمالية للقطاع المالي غير المصرفي لا تكفي وحدها لتحديد حجم المشكلة أو قياس آثارها الاجتماعية على الأسر المصرية.

تم نسخ الرابط