رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حسين غيته: هل ترشيد الطاقة يتحقق بزيادة العقوبة من 100 جنيه إلى 200 ألف؟

النائب حسين غيته
النائب حسين غيته

أعلن النائب حسين غيته عضو مجلس النواب رفضه للتعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، معترضًا على فلسفة مشروع القانون التي تعتمد، بحسب رؤيته، على تغليظ العقوبات المالية بصورة كبيرة، دون تقديم حلول واضحة تحقق الهدف الأساسي المعلن، وهو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وطرح غيته تساؤلًا بشأن مدى ارتباط زيادة الغرامات بتحقيق كفاءة الطاقة، قائلًا: «هل تحسين كفاءة الطاقة يكون بتغليظ الغرامات من 100 جنيه إلى 200 ألف جنيه؟»، معتبرًا أن الانتقال إلى عقوبات بهذا الحجم يثير تساؤلات حول مدى التناسب بين المخالفة والعقوبة، ومدى قدرة هذه الإجراءات على معالجة أسباب المشكلة.

غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه.. أين حلول ترشيد الاستهلاك؟

وأكد النائب أن تطوير منظومة الكهرباء لا ينبغي أن يعتمد فقط على تشديد العقوبات وفرض غرامات مالية ضخمة، وإنما يتطلب وضع سياسات عملية لترشيد الاستهلاك، وتحسين كفاءة الأجهزة والمعدات، والحد من الفاقد في مراحل الإنتاج والتوزيع.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن التشريعات الجديدة إجراءات واضحة تساعد على تغيير أنماط الاستهلاك، وتشجع المواطنين والمنشآت على استخدام الطاقة بكفاءة، بدلًا من التركيز على الجانب العقابي وحده.

حسين غيته: حماية حقوق المواطنين تتطلب تشريعًا متوازنًا

وشدد النائب على ضرورة تحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تقوم على معايير واضحة للجزاءات، وأن تراعي طبيعة المخالفات وظروف ارتكابها، وألا تتحول العقوبات إلى أعباء مالية تفوق قدرة المواطنين.

واختتم غيته موقفه بالتأكيد على رفضه للتعديلات المطروحة، مطالبًا بإعادة النظر في فلسفة مشروع القانون، بحيث يكون تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك هدفًا يتحقق من خلال حلول تنظيمية وفنية واقتصادية حقيقية، وليس بمجرد رفع سقف الغرامات.

تم نسخ الرابط