قبل انتهاء عقد الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة للوحدات البديلة

حدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لحصول المستأجرين على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، موضحًا الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذا النظام، والإجراءات المطلوبة للحصول على وحدة جديدة، إلى جانب الحالات التي تتيح لغير المستحقين التقدم للحصول على وحدات توفرها الدولة وفق ضوابط مالية محددة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات البديلة، ووضع معايير قانونية واضحة لتحديد المستفيدين، بما يراعي حقوق المستأجرين وينظم العلاقة الإيجارية في ضوء التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار القديم.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم؟

ونص القانون على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط للاستفادة من هذه المنظومة التقدم بطلب الحصول على الوحدة البديلة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لانتهاء عقود الإيجار، مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات التي حددها القانون والقرارات المنظمة لعملية التخصيص.

طلب رسمي وإقرار بالإخلاء.. أبرز شروط الحصول على وحدة بديلة

وحدد القانون مجموعة من الإجراءات التي يتعين على المستأجر الالتزام بها للحصول على وحدة بديلة، وفي مقدمتها تقديم طلب رسمي إلى الجهات المعنية، يتضمن رغبته في الحصول على وحدة جديدة وفق نظام الإيجار أو التمليك.

كما اشترط تقديم إقرار كتابي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، بما يضمن عدم استمرار الانتفاع بالوحدتين بعد إتمام إجراءات التخصيص.

وتستهدف هذه الإجراءات تنظيم عملية انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة، وضمان تسليم الوحدات الخاضعة لأحكام القانون وفق الضوابط القانونية المحددة.

مجلس الوزراء يحدد قواعد تلقي الطلبات وأولويات المستحقين

وفي إطار تنظيم عملية تخصيص الوحدات البديلة، ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

ويتضمن القرار تحديد آليات فحص الطلبات ودراستها، ووضع نظام واضح لترتيب أولويات المستحقين، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن تنظيم عملية التخصيص وفق معايير وإجراءات محددة.

ويستهدف هذا التنظيم وضع إطار مؤسسي للتعامل مع طلبات المستأجرين، وتحديد آليات المفاضلة بين المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة، بما يتناسب مع الضوابط التي أقرها القانون.

هل يحق لغير المستحقين الحصول على وحدات بديلة؟

ولم يقصر القانون إمكانية الحصول على وحدات بديلة على الفئات المستوفية لشروط الاستحقاق فقط، وإنما أتاح أيضًا لغير المستحقين فرصة التقدم للحصول على وحدات توفرها الدولة، وفق ضوابط مالية مختلفة عن تلك المقررة للفئات المستحقة.

ووفقًا لهذه الآلية، يتم تخصيص الوحدات لغير المستحقين بالسعر الحر أو وفق الأسعار المعلنة للجمهور، دون تمتعهم بالمزايا المرتبطة بالدعم الحكومي أو الأولوية التي يمنحها القانون للفئات المستحقة.

وبذلك يتيح القانون فرصة الحصول على وحدة بديلة لشرائح أخرى من المتقدمين، مع الحفاظ على التمييز بين المستفيدين من نظام الاستحقاق القانوني، وغير المستوفين لشروطه، من خلال اختلاف ضوابط التسعير والتخصيص.