من تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف إلى أزمة الأجور.. نواب يفتحون ملفات ساخنة لحماية العمال وتمكين الأسر اقتصاديًا
يعملون بلا ضمانات للاستمرار.. طلب إحاطة بشأن تجديد العقود محددة المدة وحقوق العاملين
فتحت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، ملف أوضاع العاملين بنظام العقود محددة المدة، محذرة من تداعيات التوسع في استخدامها داخل بعض الشركات حتى في الوظائف ذات الطبيعة المستمرة، وما يترتب على ذلك من غياب الاستقرار الوظيفي وإضعاف قدرة العاملين على المطالبة بحقوقهم.
وتقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن التوسع في استخدام العقود محددة المدة وضعف الرقابة من مديريات العمل على حماية حقوق العاملين.
تجديد العقود لسنوات.. والعمال تحت ضغط الخوف من فقدان الوظيفة
وأوضحت عصفور، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، تزايد الشكاوى من لجوء بعض الشركات إلى إبرام عقود محددة المدة في وظائف تتسم بطبيعة مستمرة وتتطلب احتياجًا دائمًا للعمالة، مع تجديد تلك العقود بصورة متكررة لسنوات، بما يضع العامل في حالة مستمرة من عدم الاستقرار الوظيفي.
وأضافت أن كثيرًا من العمال يضطرون إلى قبول هذه الأوضاع خشية فقدان مصدر رزقهم، في ظل محدودية فرص العمل البديلة، وهو ما يضعف قدرتهم على التفاوض بشأن شروط التعاقد أو الاعتراض على الأوضاع غير الملائمة.
الحد الأدنى للأجور وتفاوت المرتبات.. شكاوى تلاحق بعض المنشآت
وأشارت النائبة إلى أن شكاوى العاملين لا تقتصر على طبيعة العقود، وإنما تمتد إلى عدم التزام بعض الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووجود تفاوت واضح في الأجور والمعاملة بين العاملين بعقود محددة المدة والموظفين المعينين داخل الشركات نفسها.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تتفاقم في ظل قصور الرقابة الفعلية على آليات التشغيل، وبطء الاستجابة لشكاوى العمال، فضلًا عن عدم توفير الحماية الكافية لهم من إنهاء التعاقد أو الامتناع عن تجديده عقب مطالبتهم بحقوقهم.
أمل عصفور تطالب بتفعيل التفتيش وحماية العمال من الإجراءات الانتقامية
وطالبت عضو مجلس النواب وزارة العمل بالكشف عن مدى انتشار ظاهرة التوسع في العقود محددة المدة، وتوضيح خطتها لتفعيل دور مديريات العمل في التفتيش على المنشآت والتحقق من الالتزام بالحد الأدنى للأجور وأحكام التعاقد.
كما دعت إلى وضع آليات تضمن سرعة فحص شكاوى العاملين وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية بسبب المطالبة بحقوقهم، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، ويعزز الاستقرار الوظيفي داخل سوق العمل