شعبة المستوردين: غلق المحلات مبكرًا يخفض استهلاك الكهرباء ويوفر تكاليف التشغيل

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وتطبيق الإغلاق المبكر يمكن أن يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، وخفض الأعباء التشغيلية على المنشآت التجارية، مع ضرورة مراعاة طبيعة الأنشطة المختلفة عند تحديد ساعات العمل.

وقال بشاي إن تنظيم مواعيد عمل المحلات يتطلب وضع مواعيد محددة للإغلاق، بالتوازي مع إقرار استثناءات للأنشطة السياحية والمطاعم والمنشآت التي تستلزم طبيعة عملها ساعات تشغيل أطول، بما يضمن تحقيق مستهدفات ترشيد الطاقة دون التأثير سلبًا على حركة التجارة والمبيعات.

وأوضح أن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر يساعد على خفض استهلاك الكهرباء، ويقلل كميات الوقود المستخدمة في تشغيل محطات إنتاج الطاقة، بما يدعم جهود الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن تنظيم ساعات العمل يتيح للمحال التجارية تقليل جزء من مصروفاتها التشغيلية، من خلال الحد من استهلاك الكهرباء في الإضاءة والتكييف، وتقليص فترات تشغيل المعدات، وهو ما يخفف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل.

وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين على ضرورة مراعاة الاختلاف بين الأنشطة التجارية عند تطبيق مواعيد الغلق، بحيث تتناسب ساعات العمل مع طبيعة كل نشاط ومعدلات إقبال المستهلكين، مع منح المناطق السياحية والمطاعم والمنشآت السياحية مواعيد استثنائية تتوافق مع احتياجاتها التشغيلية.

وأشار بشاي إلى أن نجاح تنظيم مواعيد المحلات يرتبط بتحقيق التوازن بين خفض استهلاك الطاقة والحفاظ على نشاط الأسواق، مؤكدًا أهمية عدم تحميل التجار أعباء إضافية أو التأثير على مصالح المستهلكين نتيجة تطبيق مواعيد موحدة لا تراعي اختلاف طبيعة الأنشطة.

ولفت إلى إمكانية إدراج تنظيم مواعيد غلق المحلات ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأكد أن مشاركة القطاع التجاري في إجراءات ترشيد الطاقة تمثل جزءًا من الجهود المطلوبة لتحقيق هذه الوفورات، مشيرًا إلى أهمية وضع ضوابط مرنة تضمن مساهمة المحلات والمنشآت التجارية في خفض الاستهلاك، دون الإضرار بحركة البيع والشراء أو مصالح العاملين في القطاع.