شعبة المستوردين تحذر قبل اجتماع «المركزي»: رفع الفائدة وصعود الدولار يهددان بالركود

تتجه أنظار الأسواق المالية ومجتمع الأعمال إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري، وسط تساؤلات حول مدى تأثر القرار باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مؤخرًا، وما إذا كان المركزي المصري سيتجه لرفع الفائدة أم الإبقاء عليها عند مستوياتها الراهنة.

لايفوتك

تثبيت الفائدة يقترب.. مؤشرات جديدة تحسم قرار المركزي المصري

قبل اجتماع المركزي.. خبير اقتصادي يكشف السيناريو الأقرب لـ أسعار الفائدة| خاص

الموقف الحالي لأسعار الفائدة الأساسية

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير، يوم 20 أغسطس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير لمتابعة تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية، لتستقر عند:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%.
سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 19.50%.

رؤية شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجموعة من النقاط الجوهرية حول تداعيات القرار المرتقب:

زيادة تكلفة التمويل والالتزامات

أوضح بشاي أنه في حال اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 24 سبتمبر، فإن ذلك سينعكس بشكل واضح على تكلفة القروض والالتزامات المالية للمقترضين من البنوك، ومن بينهم المستوردون والتجار والمصنعون.

انعكاس الأعباء وسعر الصرف على الأسعار: 

أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية في تصريحات صحفية أن زيادة الأعباء المالية على هذه الفئات قد تنعكس مباشرة على تكلفة المنتج النهائي، وذلك في حال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنحو 6% خلال الأيام الماضية سينعكس بدوره على مستويات الأسعار بالأسواق.

توقعات برفع الفائدة

رجح بشاي أن يتجه اجتماع المركزي في 24 سبتمبر إلى رفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن أي زيادة تطرأ على سعر صرف الدولار سيكون لها تأثير ملموس على حركة التداول والأسعار.

تحذير من تعميق الركود

لفت إلى أن الأسواق تمر حاليًا بحالة من الركود الملحوظ، محذرًا من أن اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة قد يسهم في تراجع معدلات الطلب على بعض السلع، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.