شعبة المستوردين تكشف موعد انتهاء مبادرة خفض الأسعار ونسب التخفيضات

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027 يمثل خطوة إيجابية لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، في ظل أهمية توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة بصورة مستدامة.

وأوضح بشاي أن المبادرة تشمل 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وتستهدف إتاحة المنتجات بأسعار أقل للمستهلكين، بما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية والحد من الضغوط الناتجة عن تكاليف المعيشة.

مبادرة خفض الأسعار تشمل 284 منفذًا

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن استمرار المبادرة من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب مجمعات «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية، يسهم في توسيع نطاق استفادة المواطنين من التخفيضات، ويمنحهم فرصًا أكبر للحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد أن تحقيق الاستفادة المرجوة يتطلب توافر المنتجات بالكميات المناسبة، مع انتظام ضخ السلع في المنافذ المشاركة، بما يضمن قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم دون نقص أو انقطاع.

وأضاف أن المبادرات السعرية تسهم في تنشيط المنافسة بين منافذ البيع، وتشجع التجار والشركات على مراجعة هوامش الربح وتقديم عروض أكثر تنافسية، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق، خاصة مع توافر المعروض واستقرار تكاليف النقل والتوزيع.

رقابة لضمان حقيقة التخفيضات

وشدد بشاي على أن نجاح مبادرة خفض الأسعار لا يرتبط فقط بالإعلان عن نسب الخصومات أو تمديد فترة تطبيقها، وإنما يتطلب وجود آليات واضحة لمتابعة الأسعار قبل التخفيض وبعده، للتأكد من أن الخصومات المعلنة حقيقية وتحقق فائدة فعلية للمستهلكين.

كما أكد أهمية مراقبة جودة السلع وصلاحيتها، ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة أو التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة في المبادرة ويضمن تحقيق أهدافها.

ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والموردين، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول غير الضرورية، بما يساعد على خفض التكلفة النهائية للمنتجات.

استمرار المبادرة حتى مارس 2027

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يوفر فرصة لتقييم تأثيرها على حركة البيع والشراء ومستويات الأسعار، والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير آليات أكثر استدامة لضبط الأسواق.

ودعا إلى ألا تقتصر جهود خفض الأسعار على المبادرات المؤقتة، بل تمتد إلى تعزيز المنافسة بين التجار، وزيادة المعروض من السلع، وتحسين كفاءة التوزيع، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح المستهلكين والتجار في الوقت نفسه.