لا مبرر لتعطيل حقوق المؤمن عليهم.. «قوى النواب» تضغط لتسريع صرف المستحقات التأمينية

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت، وتحقيق رضا المتعاملين، وضمان حصول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على حقوقهم التأمينية، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، وبحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المرتبطة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت أثناء التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب متابعة موقف تنفيذ التوصيات السابقة، وبحث آليات تطوير الخدمات ومعالجة أوجه القصور في المنظومة الإلكترونية.

تطبيق المادة 130 وصرف تعويضات التأخير تلقائيًا

وتناول الاجتماع متابعة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمتعلق بصرف التعويض المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية بصورة تلقائية، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم طلب للحصول عليه.

واستعرض النواب مجموعة من المشكلات التي تواجه المتعاملين مع منظومة التأمينات، وفي مقدمتها التأخر في صرف المستحقات التأمينية، وتعطل تسجيل استمارات التأمينات وتحديث الأجور، وفقد بعض المستندات وإعادة مطالبة المواطنين بتقديمها مرة أخرى، فضلًا عن عدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية محددة للبت في الطلبات.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تستعرض تطوير 171 خدمة إلكترونية

من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة لتطوير المنظومة الإلكترونية، موضحًا أنها تقدم 171 خدمة موجهة للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأكد استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا، مع البدء في ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات.

لجنة القوى العاملة: مديونيات أصحاب الأعمال لا يجب أن تمس حقوق العاملين

وشددت لجنة القوى العاملة على ضرورة ضمان عدم تأثر الحقوق التأمينية للعاملين بوجود مديونيات مستحقة على أصحاب الأعمال، والتأكيد على حصول العاملين على مستحقاتهم التأمينية دون تحميلهم تبعات الالتزامات المالية الواقعة على المنشآت.

كما أكدت أهمية تبسيط إجراءات الاشتراك التأميني، والعمل على توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة، إلى جانب دعوة المصريين العاملين بالخارج للاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري.

وأعلن رئيس لجنة القوى العاملة قبول جميع المقترحات التي تقدم بها النواب بشأن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، دعمًا لجهود استكمال بناء منظومة تأمينية متكاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توصيات برلمانية لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالتأمينات

وتضمنت توصيات لجنة القوى العاملة ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين.

كما أوصت اللجنة بأن تتولى وزارة الصحة والسكان دراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي، وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة.

وشملت التوصيات أيضًا موافاة لجنة القوى العاملة بموقف اللجنة الطبية المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو 2026، مع سرعة تشكيلها، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المعروضة وعدم تعطيل حصول أصحابها على حقوقهم.