رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد 5 سنوات من الانتظار.. ولاء الصبان تفتح ملف مصير حملة الماجستير والدكتوراه

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان

فتحت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بـمجلس النواب، ملف الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، بعد سنوات من الانتظار دون إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاعهم، أو الكشف عن خطة واضحة للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم العلمية داخل مؤسسات الدولة.

وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتخطيط والمالية، بشأن تأخر إعلان نتائج اللجنة الوزارية، وتعثر حصر الكفاءات العلمية، وعدم وضوح الإجراءات الحكومية المتخذة لتوظيف هذه الطاقات في المجالات التي تحتاج إليها الدولة.

لجنة وزارية منذ 2021.. أين وصلت النتائج؟

وأكدت الصبان أن اللجنة الوزارية التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، والقرار رقم 3021 لسنة 2021، كان من المفترض أن تضع تصورًا متكاملًا للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه داخل الوزارات والهيئات والجامعات، وربط تخصصاتهم باحتياجات مؤسسات الدولة وخطط التنمية.

وأشارت إلى أن مرور أكثر من خمس سنوات دون إعلان التقرير النهائي للجنة أو نتائج أعمالها وتوصياتها يثير تساؤلات حول مصير هذا الملف، وما إذا كانت اللجنة قد انتهت من مهامها بالفعل أم لا تزال أعمالها مستمرة.

إعادة حصر حملة المؤهلات العليا تثير التساؤلات

ولفتت النائبة إلى ما أثير خلال عام 2026 بشأن إعادة حصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه، دون إعلان نتائج نهائية أو جدول زمني واضح للانتهاء من الإجراءات.

وتساءلت عن أسباب إعادة الحصر، وما إذا كانت هذه الخطوة استكمالًا لأعمال اللجنة السابقة أم إجراءً جديدًا، ومصير البيانات التي سبق جمعها، والجهات المسؤولة عن مراجعتها وتحديثها.

استثمارات علمية مهدرة بسبب غياب خطة الاستفادة

وشددت الصبان على أن حصول المواطنين على درجات علمية عليا يمثل استثمارًا معرفيًا يجب توظيفه لخدمة المجتمع والاقتصاد، مؤكدة أن غياب آليات واضحة للاستفادة من هذه الكفاءات قد يؤدي إلى إهدار الطاقات العلمية وسوء توزيع الموارد البشرية، فضلًا عن عمل بعض الحاصلين على هذه المؤهلات في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم.

5 مطالب للحكومة أمام مجلس النواب

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوزارية، والكشف عن نتائجها وتوصياتها وأسباب عدم إعلانها، مع توضيح موقف تنفيذ ما انتهت إليه من قرارات.

كما طالبت بتحديد المسؤوليات عن تأخر حسم الملف، وموافاة البرلمان بآخر موقف رسمي بشأن حصر حملة الماجستير والدكتوراه، والجهات المشاركة في عملية الحصر والمعايير المستخدمة، إلى جانب توضيح أسباب إعادة الحصر خلال عام 2026 ومصير البيانات السابقة.

وأكدت ولاء الصبان أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوصول إلى رؤية حكومية واضحة تضمن الاستفادة من الكفاءات العلمية، وتحويل المؤهلات والخبرات البحثية إلى طاقات منتجة تسهم في تطوير مؤسسات الدولة ودعم خطط التنمية.

تم نسخ الرابط