لحظات الرعب في النيل.. 64 شخصا عالقون على فندق عائم!
برلماني يطالب بإعادة رسم خريطة الاستثمارات الحكومية: «الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا»
فتح النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، ملف العدالة في توزيع الاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمناطق المختلفة، مطالبًا بإعادة النظر في آليات تخصيص الموارد العامة، وربطها بالاحتياجات الفعلية للمواطنين وحجم الفجوات الخدمية، بدلًا من الاعتماد على أنماط تقليدية لا تعكس بالضرورة أولويات كل منطقة.
وأكد حماد أن العدالة التنموية لا تعني توزيع مبالغ مالية متساوية بين المناطق، وإنما توجيه الاستثمارات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، والمشروعات التي تحقق تأثيرًا مباشرًا في حياة المواطنين وتحسن مستوى الخدمات الأساسية.
حلوان والمناطق الصناعية أمام تحديات خدمية
وأشار النائب إلى أن مناطق حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو تمثل نموذجًا واضحًا لتفاوت الاحتياجات التنموية، في ظل الكثافات السكانية والطبيعة الصناعية والعمرانية، وما تتطلبه من استثمارات إضافية في شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والصحة والتعليم.
وشدد على ضرورة أن تعكس المخصصات الاستثمارية حجم الضغوط الفعلية التي تواجهها هذه المناطق، وأن تستند الأولويات إلى احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
معادلة جديدة لتوزيع الاستثمارات الحكومية
ودعا حماد إلى اعتماد معادلة وطنية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تعتمد على مؤشرات واضحة، تشمل الكثافة السكانية ومعدلات الفقر ومستوى توافر الخدمات والتوسع العمراني وحالة البنية الأساسية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
كما طالب بإنشاء خريطة إلكترونية موحدة للفجوات الخدمية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، يتم تحديثها دوريًا، لتحديد المناطق التي تحتاج إلى مشروعات عاجلة وتوجيه الإنفاق العام وفقًا لأولوياتها.
تقييم المشروعات بمدى استفادة المواطن
وأكد النائب أهمية ربط المخصصات الاستثمارية بمؤشرات أداء حقيقية، بحيث لا يقتصر تقييم الإنفاق الحكومي على حجم الأموال المخصصة أو المنفقة، وإنما يمتد إلى قياس أثر المشروعات على حياة المواطنين، ومدى تحسين الخدمات وتقليل زمن الانتظار وإنهاء مشكلات المرافق وتوفير فرص العمل.
مشاركة النواب والمحليات في تحديد الأولويات
وطالب حماد بإشراك أعضاء مجلس النواب والمحليات وممثلي المجتمع المدني في تحديد أولويات المشروعات، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بالمشكلات اليومية للمواطنين، بما يضمن أن تعبر الخطط الاستثمارية عن الاحتياجات الحقيقية للشارع.
واختتم النائب بالتأكيد على أن تحقيق العدالة التنموية يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث تذهب الاستثمارات إلى المواطن الأكثر احتياجًا والمنطقة الأكثر معاناة، ويُوجه كل جنيه من المال العام إلى المشروعات التي تحقق أكبر عائد خدمي واجتماعي واقتصادي.