قبل عرضه على مجلس النواب غدًا.. ماذا يتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء؟

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال جلسته العامة المقررة غدًا الإثنين، وذلك في ضوء التقرير المشترك الذي أعدته لجنة الطاقة والبيئة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015.

وتأتي مناقشة المشروع في إطار التحركات التشريعية المرتبطة بتطوير قطاع الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز أمن الطاقة.

ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

ويرتكز مشروع التعديل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال دعم سياسات ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في مسارات الاقتصاد الأخضر.

ويمثل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء أحد المحاور الرئيسية للمشروع، في ظل أهمية إدارة موارد الطاقة بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات ومتطلبات الاستدامة.

تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع كفاءة المنظومة

ويستهدف مشروع القانون أيضًا الحد من الأحمال والضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما ينعكس على أداء المنظومة الكهربائية وقدرتها على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

وتسعى التعديلات إلى دعم كفاءة التشغيل وتحسين استغلال الإمكانات المتاحة، بما يعزز استقرار منظومة الكهرباء ويساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الطاقة.

التكنولوجيا النظيفة بوابة لجذب الاستثمارات

وعلى صعيد الاستثمار، تستهدف التعديلات تهيئة مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة وتصنيع واستخدام المعدات الموفرة للطاقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لدعم الاستثمارات في الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز دورها في تطوير قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الاستخدام الكفء للموارد.