مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكشف أسماء لجنة اختيار العروض المصرية بالدورة الـ33
محامي صيدلانية الدقهلية يحذر: لا تسحب أموالًا من محفظة إلكترونية مرتبطة بخط مسجل باسمك دون علمك،
حذر كريم عبد الهادي، محامي صيدلانية الدقهلية، المواطنين من التعامل مع أي أموال موجودة في محفظة إلكترونية مرتبطة بخط هاتف محمول مسجل بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا أن سحب هذه الأموال قد يعرّض صاحب الاسم لتبعات قانونية خطيرة، خاصة إذا كانت الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع.
وقال عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، إن الأموال الموجودة في المحفظة الإلكترونية، إذا ثبت أنها ناتجة عن نشاط غير مشروع، قد تدخل في إطار الإثراء بلا سبب، مشددًا على ضرورة عدم الاقتراب منها أو محاولة سحبها.
وأضاف أن توجه المواطن إلى شركة الاتصالات لسحب الأموال أو استلامها قد يُفسر باعتباره إقرارًا ضمنيًا منه بحيازته للخط خلال الفترة السابقة، مؤكدًا: «المواطن ما يسحبش الفلوس»، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية.
تحذير من شبهة غسل الأموال
وأوضح محامي صيدلانية الدقهلية أن الأمر قد يصبح أكثر خطورة إذا كانت الأموال الموجودة في المحفظة مرتبطة بنشاط غير مشروع، إذ قد يجد الشخص المسجل الخط باسمه نفسه أمام شبهة تتعلق بجريمة غسل أموال.
ودعا المواطنين إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية بياناتهم، من بينها تفعيل الهوية الرقمية والاستعلام عبر منصة مصر الرقمية للتأكد من عدم استخدام أسمائهم في تسجيل منشآت أو شركات أو بيانات دون علمهم أو موافقتهم.
«وثيقة إنكار الخط» قرينة أمام القضاء
وأشار عبد الهادي إلى أن الحصول على وثيقة إنكار الخط يُعد إجراءً مشروعًا، ويمكن الاستناد إليها كقرينة أمام جهات التحقيق والقضاء عند بحث أي واقعة مرتبطة باستخدام الخط، خاصة إذا كانت الوثيقة معتمدة من شركة الاتصالات مقدمة الخدمة.
وأضاف أن شركة الاتصالات، في حال بيع خط مسجل باسم أحد العملاء وتسليمه إلى شخص آخر، تكون قد ارتكبت مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، باعتبارها مخالفة إدارية.
وحدد محامي صيدلانية الدقهلية عددًا من الخطوات التي ينبغي للمواطن اتخاذها فور اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة باسمه دون علمه، موضحًا أن الإجراء الأول يتمثل في تقديم شكوى لإثبات الحالة فنيًا عبر تطبيق «MyNTRA» إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح أن الخطوة الثانية هي تحرير محضر لإثبات الواقعة في أقرب قسم شرطة، بينما تتمثل الخطوة الثالثة في اللجوء إلى القضاء، من خلال إقامة دعوى أمام المحكمة الاقتصادية المختصة للمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن استخدام الاسم والبيانات الشخصية والاعتداء على الهوية.
وأكد أن سرعة اتخاذ هذه الإجراءات تساعد المواطن على إثبات عدم صلته بالخط أو المحفظة الإلكترونية وأي معاملات تمت من خلالها دون علمه.
