هالة كيرة: تأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية» خطوة لضمان قانون يُطبق بكفاءة
هشام الحصري يكشف الأسباب الحقيقية وراء تأجيل تطبيق قانون «الإجراءات الجنائية»
استعرض النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
تعديل موعد التطبيق إلى أكتوبر 2027
وأوضح الحصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بحيث يبدأ العمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، ويتضمن استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».
«استكمال الجاهزية» وراء التأجيل
وأكد الحصري أن الهدف الرئيسي من التعديل هو منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون فترة زمنية إضافية لاستكمال متطلبات الجاهزية، في ضوء ما يتضمنه القانون الجديد من تغييرات ومستحدثات واسعة.
وأوضح، أن تطبيق القانون يحتاج إلى استكمال متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية قبل دخوله حيز التنفيذ.
الإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد
وأشار مقدم مشروع القانون إلى أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى استكمال منظومة العمل بها النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تأسيس قواعد البيانات ووسائل الربط الرقمي على مستوى المحافظات.
ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية تتطلب كذلك تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها على آليات العمل الجديدة، فضلًا عن إجراء اختبارات عملية للأنظمة الحديثة للتأكد من كفاءتها قبل التطبيق الفعلي.
الحصري: حماية حقوق المواطنين وضمان حسن سير العدالة
وشدد النائب على أن استكمال التجهيزات لا يتعلق بالجوانب التقنية فقط، وإنما يستهدف أيضًا ضمان التطبيق السليم للقانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين ويضمن انتظام سير العدالة.
«هل نطبق القانون ونتعثر أم ننتظر اكتمال المنظومة؟»
واختتم الحصري كلمته بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون، متسائلًا: «هل الأفضل أن نطبق قانونًا دون استكمال بنيته الأساسية والتحتية ثم نتعثر أثناء التطبيق؟ أم نرجئ تطبيقه لمدة عام حتى تكتمل المنظومة بكافة جوانبها؟».
ودعا أعضاء المجلس إلى إقرار التعديل وتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.