تجديد حبس والدة رضيع عثر عليه متوفيا داخل عقار بالمرج 15 يوما
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة هشام بدوي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ العمل به في الموعد الجديد المحدد بالقانون.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد مناقشات بشأن مدى جاهزية الجهات المعنية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي قرار التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية اللازمة قبل بدء تطبيق القانون.
وكان النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد أكد إن عدم تقدم 60 نائبًا بطلب لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان سيضع الجميع أمام «أزمة حقيقية»، مؤكدًا أن طلب التأجيل حال دون الوصول إلى هذا الموقف.
«ماذا لو لم يتقدم 60 نائبًا بطلب التأجيل؟»
وأوضح بكري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «ماذا لو لم يقدم 60 نائبًا طلب تأجيل تطبيق القانون؟ كنا سنكون أمام أزمة حقيقية».
وأشار إلى أن اللجوء إلى طلب تأجيل التطبيق جاء في ظل تساؤلات حول مدى جاهزية مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون وما يتطلبه من استعدادات.
بكري: «كان يجب الإعلان عن سبب انعقاد الجلسة»
وانتقد عضو مجلس النواب عدم الإعلان بشكل واضح عن سبب انعقاد الجلسة العامة وموضوعها، موضحًا أن غياب المعلومات تسبب في حالة من التساؤلات بين النواب.
وقال: «كان يجب الإعلان عن سبب انعقاد الجلسة العامة أمس وموضوعها»، مضيفًا أن عدم الإعلان تسبب في مشكلة، وأن البعض كان يتساءل: «هل إحنا داخلين على حرب؟».
وأكد بكري أن الإعلان عن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يمثل أمرًا سريًا، قائلًا: «تأجيل قانون الإجراءات الجنائية ليس سرًا حربيًا».
«الحكومة مش جاهزة».. بكري يسأل عن الاستعداد لتطبيق القانون
ووجّه بكري عددًا من التساؤلات إلى الحكومة بشأن مدى جاهزيتها لتطبيق بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، متسائلًا عن الاستعدادات اللازمة قبل بدء التنفيذ.
وقال إن الحكومة، بحسب تعبيره، «تضع الدولة في موقف حرج»، مضيفًا: «مش جاهزين».
كما طرح بكري تساؤلات حول البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، وفي مقدمتها قاعات المحاكم، وعدد القاعات التي أصبحت جاهزة بالفعل لاستيعاب متطلبات تطبيق القانون الجديد.
بكري يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
وفي سياق حديثه عن ملف العدالة والحريات، طالب النائب مصطفى بكري رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، ما لم يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم.
وشدد بكري على ضرورة التمييز بين من يواجه اتهامات مرتبطة بجرائم، وبين المحبوسين احتياطيًا في قضايا لا تتوافر فيها تلك الظروف، داعيًا إلى النظر في أوضاعهم والإفراج عمن لا تثبت مشاركته في جرائم.