هالة كيرة: تأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية» خطوة لضمان قانون يُطبق بكفاءة
«أوبس.. اكتشفنا إن احنا مش جاهزين»..إيرين سعيد تهاجم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، متسائلة عن أسباب اكتشاف عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون قبل موعد دخوله حيز التنفيذ بليلة واحدة.
وقالت سعيد، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل، بحسب وصفها، «الدستور الثاني للبلاد»، مشيرة إلى أن إعداده استغرق نحو عامين ونصف، وشارك فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمستشار القانوني للمجلس، إلى جانب لجان وقيادات ذات خبرة دستورية وقانونية وسياسية.
«كيف نكتشف عدم الجاهزية قبل التطبيق بليلة؟»
وتساءلت النائبة: هل الحقيقة أننا اكتشفنا اليوم فقط أن الحكومة ليست جاهزة لتطبيق قانون جرى الإعداد له على مدار سنوات؟
وأضافت: «الحكومة كان لها وقت تستعد لهذا القانون من سنة، حتى قبل بداية الممارسة، في إعداد المحاكم وإعداد البنية التحتية»، مشيرة إلى أن وزير العدل كان حاضرًا خلال مراحل الإعداد والمناقشات.
وأكدت أن مضابط المجلس، بحسب ما أشارت إليه، تثبت أن الحكومة كانت تعلن استعدادها لتطبيق القانون.
إيرين سعيد: القانون حظي بعناية واهتمام كبيرين
وأشارت النائبة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حظي، بحسب قولها، بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، كما حظي باهتمام دولي، لافتة إلى ترجمته إلى أكثر من لغة وصدور بيانات بلغات مختلفة بشأنه.
وقالت إن القانون يرتبط بملفات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهي ملفات تحظى باهتمام واسع.
«أوبس.. اكتشفنا إن احنا مش جاهزين»
وأبدت سعيد استغرابها من الوصول إلى اللحظة الأخيرة ثم إعلان عدم الجاهزية لتطبيق القانون، قائلة:«نيجي نقول قبل تطبيقه بليلة: أوبس، احنا اكتشفنا إن احنا مش جاهزين».
وتساءلت كيف يمكن التعامل بهذه الطريقة مع قانون وصفته بأنه «الدستور الثاني للبلاد»، مضيفة: «كيف يكون التعامل مع الدستور الثاني للبلاد بهذا الأمر، بهذه الطريقة؟ أين الحكومة؟».
«كيف علمنا أن سنة كافية؟»
وطرحت النائبة تساؤلات حول المدة المطلوبة لاستكمال الاستعدادات لتطبيق القانون، قائلة: «كيف علمنا أن هذه سنة كافية؟».
وأضافت متسائلة عن الأساس الذي جرى بناءً عليه تحديد مدة الإرجاء، وما إذا كانت الحكومة تحتاج عامًا واحدًا أم عامين أو ثلاثة لاستكمال استعداداتها.
«فلتطبق حقوق المصريين.. وليبقَ القانون»
وفي ختام كلمتها، تمسكت إيرين سعيد بضرورة تطبيق القانون، وربطت ذلك بحقوق المواطنين وملف الحبس الاحتياطي، قائلة:«فلتطبق حقوق المصريين، وحقهم في الحبس الاحتياطي، وليبقَ القانون ولترحل الحكومة».