هالة كيرة: تأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية» خطوة لضمان قانون يُطبق بكفاءة
أغلبية برلمانية توافق على تأجيل «الإجراءات الجنائية»: التأجيل تجهيز وليس تراجع
أعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري موافقتها على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وجاءت الموافقة في إطار مناقشات المجلس بشأن مشروع القانون المتعلق بإرجاء موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وسط تأكيدات برلمانية وحكومية على ضرورة استكمال الاستعدادات الفنية والبنية التحتية اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
فرج فتحي: التأجيل يستهدف المصلحة العليا للدولة
وقال النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، إن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق «المصلحة العليا للدولة»، موضحًا أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع لم تكتمل بالشكل المطلوب.
وأضاف، أن التأجيل لا يعني التراجع عن القانون أو العدول عنه، وإنما يهدف إلى منح الجهات المعنية الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات المطلوبة.
«التأجيل ليس عدولًا عن القانون»
وأوضح فتحي أن إرجاء التطبيق يأتي بهدف تجهيز البنية التحتية للمحاكم بما يتناسب مع متطلبات القانون الجديد، مؤكدًا أن القانون ينظم إجراءات المحاكمات الجنائية.
وأشار إلى أن تأجيل التطبيق لا يرتبط، بحسب تصريحه، بملف سجناء الرأي، في إشارة إلى ما طرحه أحد النواب خلال الجلسة العامة من ربط بين تأجيل القانون وأوضاع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
استكمال التجهيزات قبل بدء التطبيق
وأكد النائب أن الهدف من فترة التأجيل هو ضمان توافر المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون بصورة عملية، بما يسمح ببدء العمل به بعد استكمال تجهيزات المحاكم والبنية التحتية المرتبطة بمنظومة العدالة الجنائية.