هالة كيرة: تأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية» خطوة لضمان قانون يُطبق بكفاءة
عاطف المغاوري: هل يجوز تأجيل قانون وصفناه بـ«دستور مصر الثاني»؟
انتقد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، طريقة الإعلان عن عقد جلسة عامة طارئة للمجلس في وقت متأخر من مساء أمس، وقبل انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان بنحو 24 ساعة، معتبرًا أن طريقة الإعلان أثارت حالة من التساؤلات والارتباك حول طبيعة الموضوع المقرر مناقشته.
«دعوة مبهمة».. والمغاوري ينتقد طريقة الإعلان
وقال المغاوري، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن الإعلان عن الجلسة جاء في البداية باعتبارها دعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة «أمر هام»، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن كونها دعوة من مجلس النواب.
ووصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الدعوة بأنها «مبهمة»، مشيرًا إلى أن غياب المعلومات الواضحة بشأن موضوع الجلسة دفع المواطنين إلى التساؤل عما سيجري مناقشته في اليوم التالي.
وأضاف، أن طريقة الإعلان، في ظل حالة من الغموض، أثارت حالة من الارتباك، منتقدًا ما اعتبره تأثيرًا سلبيًا لطريقة إدارة الجلسة على صورة السلطة التشريعية.
«الإجراءات الجنائية».. من إنجاز تشريعي إلى تأجيل التطبيق
وتطرق المغاوري إلى فيلم تسجيلي أعدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول الإنجازات التشريعية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كان من أبرز القوانين التي جرى تسليط الضوء عليها، ووصفه بأنه «دستور مصر الثاني».
وتساءل: «فهل يجوز إرجاء دستور 2014 كما يحدث الآن من إجراء للقانون؟»، في إشارة إلى ما اعتبره مفارقة بين الاحتفاء بالقانون باعتباره أحد أبرز الإنجازات التشريعية، وبين الاتجاه إلى تأجيل تطبيقه.
المغاوري: القرارات الحكومية تنتقص من مكانة السلطة التشريعية
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن طريقة التعامل مع الملف، من وجهة نظره، أثرت على مكانة السلطة التشريعية، قائلًا إن «الوسيلة والآلية والسيناريو أسقط كثيرًا من هيبة المجلس».
وشدد على أن مجلس النواب يضطلع أساسًا بمهمة التشريع، داعيًا في الوقت نفسه إلى تفعيل الرقابة على الأثر التشريعي للقوانين بعد صدورها، للوقوف على نتائج تطبيقها ومدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها.
قوانين وملفات يطالب المغاوري بمراجعة آثارها
وأشار المغاوري إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174، كما تطرق إلى عدد من التشريعات الأخرى، من بينها قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، والذي يتضمن أحكامًا بشأن إنهاء خدمة الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
وأكد أن تقييم التشريعات لا ينبغي أن يتوقف عند إقرارها، وإنما يجب متابعة آثارها على أرض الواقع.
ملفات تنتظر المناقشة
واختتم المغاوري حديثه بالإشارة إلى أن نوابًا طالبوا خلال دور الانعقاد الأول بمده لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمس المواطنين.
وأوضح أن من بين هذه الملفات أزمة الشطب العشوائي من البطاقات التموينية، ومشكلات منظومة التأمينات، وتداعيات قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذه القضايا كانت تحتاج إلى مزيد من المناقشة والمتابعة البرلمانية.