النفط يواصل الصعود عالميًا مع تجدد المخاوف بشأن العقوبات على إيران
البورصة المصرية وسوق أبو ظبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تكامل أسواق المال
وقعت البورصة المصرية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون بين السوقين وتطوير الخدمات المالية في مصر والإمارات، بما يدعم الشركات المقيدة والمستثمرين ويفتح مجالات جديدة للتكامل بين أسواق المال في البلدين.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في أبوظبي، حيث مثّل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، بينما مثّل سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
تعاون بين البورصة المصرية وسوق أبوظبي
وقال عمر رضوان، إن الاتفاقية تستهدف توسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الكبرى والمؤسسية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التي شهدتها البورصة المصرية على مستوى السيولة وأحجام التداول.
وأضاف، أن التعاون مع سوق أبوظبي يمثل خطوة لتعزيز الروابط مع الأسواق المالية العربية والدولية، بما يدعم تطوير السوق المصرية ورفع قدرتها على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية وتطوير حلول رقمية لتسهيل حركة رؤوس الأموال، إلى جانب توسيع التعاون مع البورصات العربية بما يساهم في دعم فرص النمو للمستثمرين والشركات المقيدة.
التداول العابر للحدود والقيد المزدوج
وتضمنت مذكرة التفاهم بحث آليات تسهيل التداول العابر للحدود، وإتاحة فرص نفاذ مباشر للمستثمرين في السوقين، إلى جانب دراسة الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء والاستفادة من الحلول الرقمية، ومن بينها منصة «تبادل»، بما يسمح بالتداول وقبول الأعضاء عن بُعد وفق الأطر التشريعية المعمول بها.
كما تستهدف الاتفاقية وضع أطر فنية وتنظيمية مشتركة تتيح فرصًا للقيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي، بما يوسع قاعدة المستثمرين المؤسسيين ويدعم توفير مصادر تمويل إضافية للشركات والجهات المصدرة.
وتشمل مجالات التعاون كذلك تعزيز الربط التقني بين السوقين، بما يضمن سهولة انتقال الأوراق المالية وفق معايير الأمان المالي، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المالية لتطوير البنية التحتية لمنظومات التداول.
تبادل البيانات والخبرات
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال تبادل بيانات السوق بهدف تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة تلائم احتياجات المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية، فضلًا عن تبادل الخبرات والبحوث وبناء قدرات العاملين في المؤسستين.
كما تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري والتعريف بالفرص والمنتجات المتاحة في السوقين المصري والإماراتي.
17.9 تريليون جنيه قيمة التداولات خلال 2026
وعلى هامش المؤتمر، شارك عمر رضوان في جلسة نقاشية بعنوان «الأسواق تحت الضغط»، تناول خلالها قدرة البورصة المصرية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية، بالتزامن مع نمو قيم التداول خلال 2026.
وبحسب ما عرضه رئيس البورصة المصرية، بلغت قيمة التداولات في السوق 17.9 تريليون جنيه منذ بداية العام وحتى سبتمبر الجاري، فيما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم 4 تريليونات جنيه.
وأشار رضوان إلى أن سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب وتحويل عوائدهم ساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات والصناديق الدولية بالسوق المصرية، لافتًا إلى استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة لدى مؤسسات المؤشرات الدولية، من بينها MSCI وS&P Dow Jones وFTSE Russell.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجه السوقين المصري والإماراتي إلى توسيع مجالات التعاون وتطوير البنية التحتية والخدمات المالية، مع بحث آليات جديدة لتعزيز الترابط بين أسواق المال ودعم حركة الاستثمارات.