وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروع العاشر للمخلفات وتطالب بإزالة العقبات فورًا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الدولي والجهات التنفيذية المعنية لمتابعة معدلات الإنجاز، ووضع آليات تضمن الانتهاء من المشروع وفق جدول زمني واضح، تمهيدًا لبدء مراحل الاستثمار وتشغيل المدينة.

وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفريق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، إلى جانب ممثلي البنك الدولي، حيث تمت مراجعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية، ومناقشة نسب التنفيذ الحالية والخطط الزمنية الخاصة باستكمال المشروع.

ويأتي الاجتماع عقب الجولة الميدانية التي أجرتها الوزيرة داخل موقع المشروع بالعاشر من رمضان، والتي تابعت خلالها سير العمل على أرض الواقع، واطلعت على مكونات المدينة التي تضم منشآت لمعالجة المخلفات البلدية والطبية والخطرة، ومدافن صحية آمنة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، في إطار خطة تستهدف إدارة متكاملة للمخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية التحتية وفق جدول زمني محدد، بما يسمح بتسليمها للحكومة المصرية في المواعيد المقررة، مؤكدة أهمية إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وتسريع الانتهاء من إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بطرح المشروع أمام المستثمرين، مع تقليص فترات المراجعة لضمان سرعة الإجراءات.

كما وجهت بعقد اجتماعات أسبوعية تضم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفريق العمل التنفيذي، بهدف متابعة نسب الإنجاز بصورة دورية، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات معالجة المخلفات في منطقة الشرق الأوسط، ويجري تنفيذه ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتمويل من البنك الدولي، موضحة أن المدينة تقام على مساحة تبلغ نحو 1228 فدانًا لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضافت أن المشروع يستهدف تطوير منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة، فضلًا عن دعم خطة الدولة لإغلاق المقالب العشوائية، وعلى رأسها مقلب العبور، واستبدالها بمنظومة حديثة ومستدامة لإدارة المخلفات.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام عثمان، ممثل البنك الدولي في مصر، بجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في متابعة المشروع، مؤكدًا التزام البنك بالتعامل السريع مع جميع الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، والعمل على إعداد جدول زمني واضح لاستكمال الأعمال الإنشائية، تمهيدًا لطرح كراسات الشروط الخاصة بالمشروع أمام القطاع الخاص، بما يسرع دخول المدينة مرحلة التشغيل ويعزز كفاءة منظومة إدارة المخلفات في مصر.