وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه باستكمال منظومة الأثر البيئي وربطها بمصر الرقمية سريعًا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات تنفيذ منظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية، بما يحقق سرعة إنجاز الإجراءات، ويرفع كفاءة منظومة إصدار الموافقات البيئية للمشروعات والاستثمارات.

خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة للمنظومة، حيث جرى استعراض آخر مستجدات التنفيذ، وآليات التشغيل، وخطط استكمال التطوير تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكلها النهائي.

وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة عرضًا مباشرًا عبر تقنية الاتصال المرئي تناول مراحل عمل المنظومة وآليات تسجيل البيانات، وناقشت متطلبات إدخال المعلومات الخاصة بالمستثمرين والمكاتب الاستشارية، مؤكدة ضرورة الانتهاء من جميع التعديلات الفنية في أسرع وقت، بما يضمن تكامل المنظومة مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وربطها بمنصة مصر الرقمية.

وأكدت منال عوض أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات تقييم الأثر البيئي، وإتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشددة على أن الرقمنة تمثل خطوة رئيسية نحو تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

ووجهت الوزيرة بإعداد دليل إرشادي شامل يوضح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية خطوات استخدام المنظومة وآليات تقديم الطلبات إلكترونيًا، وذلك خلال المرحلة الأولى من التطبيق، بما يضمن سهولة التعامل مع النظام الجديد دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
وشددت على أن تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة سيقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى جهاز شؤون البيئة، حفاظًا على جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية المعمول بها.

كما كلفت الوزيرة بسرعة منح الجهات المختصة داخل الوزارة صلاحيات متابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يتيح سرعة مراجعة الدراسات البيئية، والرد على الاستفسارات، واستكمال الإجراءات اللازمة، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة إصدار الموافقات البيئية.

آليات تصنيف المشروعات داخل المنظومة

واستعرض الاجتماع آليات تصنيف المشروعات داخل المنظومة وفق خمسة مستويات، بما يساعد على تنظيم عمليات الفحص والمراجعة، إلى جانب آلية تحويل الطلبات تلقائيًا إلى الجهات الإدارية المختصة للحصول على الموافقات الأولية، قبل انتقالها إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعات الفنية وإبداء الرأي البيئي.

وأكدت منال عوض ضرورة عدم انتقال أي دراسة بيئية إلى جهاز شؤون البيئة قبل استيفاء جميع البيانات والاشتراطات المطلوبة، لضمان بدء أعمال الفحص على ملفات مكتملة، بما يحد من التأخير ويوفر الوقت والجهد.

كما وجهت بعقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة لوضع إطار زمني واضح لإصدار الموافقات المطلوبة، مع التأكيد على سرعة إحالة الملفات المستوفاة إلى جهاز شؤون البيئة، بما ينعكس على تسريع إجراءات الاستثمار وإنجاز الموافقات البيئية.

وشددت الوزيرة على أهمية تبسيط البيانات المعروضة داخل المنظومة، بما يساعد المستثمرين على تحديد نوع النشاط واختيار مسار التقديم الصحيح بسهولة، إلى جانب إدراج الإحداثيات الدقيقة لمواقع المشروعات لضمان دقة التقييم البيئي وفق طبيعة المنطقة والأحمال البيئية المحيطة.

وفي السياق ذاته، وجهت بتدريب المكاتب الاستشارية المعتمدة والعاملين بالوزارة على استخدام المنظومة بكفاءة، مع ربطها بمنظومة المتغيرات المكانية للتحقق من مواقع المشروعات ورصد أي متغيرات قد تؤثر على عملية التقييم البيئي.

إعداد تقارير دورية تتضمن متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية

وفي ختام الاجتماع، أصدرت الوزيرة توجيهات بإعداد تقارير دورية تتضمن متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية ومعدلات الإنجاز، لمتابعة الأداء ومحاسبة أي جهة تتسبب في التأخير، كما كلفت بسرعة تبسيط نماذج الفئتين (أ) و(ب) لتيسير استخدامها من جانب صغار المستثمرين، مع الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تدعم الاستثمار، وتعزز كفاءة تقييم الأثر البيئي، وتواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.