وزيرا التنمية المحلية والصناعة يبحثون إزالة معوقات مشروعات الصعيد وتعزيز فرص التصدير

تكثف الحكومة جهودها لدعم التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والصناعة، لمتابعة آليات دعم المشروعات التي تنفذها الهيئة في مختلف محافظات الصعيد.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع مستثمرين والقطاع الخاص، وتشمل مصانع ومجمعات متخصصة في الصناعات الغذائية، مثل إنتاج التمور والألبان وتجفيف البصل ومركزات الرمان وغيرها من الصناعات التي تستهدف التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

كما ناقش الاجتماع احتياجات تلك المشروعات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والموافقات الفنية اللازمة، بما يضمن سرعة دخولها مرحلة التشغيل، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، وزيادة العائد الاقتصادي من صادرات المنتجات المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تضع تنمية محافظات الصعيد ضمن أولوياتها، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم لهيئة تنمية الصعيد وكافة الجهات المعنية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويحسن مستوى الخدمات والمعيشة، ويعزز فرص الاستثمار والعمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجهت الوزيرة الأجهزة المختصة بالوزارة بمواصلة التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصناعة والمحافظات، للإسراع في إزالة أي معوقات قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، مع الاستفادة من الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، ودعم التكتلات الاقتصادية ومشروعات التصنيع الزراعي والصناعي.

وتناول الاجتماع أيضًا جهود الهيئة في تطوير المجمعات الحرفية الصغيرة داخل قرى الصعيد، والتي توفر فرصًا اقتصادية للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال إنتاج الصناعات اليدوية والتراثية، إلى جانب الاستعداد لتنظيم "بازار صعيد مصر" خلال شهر أغسطس المقبل بحديقة المسلة في الزمالك، بهدف فتح منافذ جديدة لتسويق منتجات الحرفيين وصغار المنتجين وتعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات.

كما استعرض الجانبان آخر الاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف تحويل القرى ذات المقومات الإنتاجية إلى مراكز اقتصادية متخصصة، من خلال دعم الصناعات الصغيرة والحرفية، وربطها بسلاسل الإنتاج والتسويق، فضلًا عن متابعة نتائج الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات، ومناقشة سبل معالجة المشكلات المتعلقة بالمناطق الصناعية والمرافق.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن تنمية الصعيد تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لتسريع إجراءات التراخيص الخاصة بالمجمعات الصناعية والحرفية، وتقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المصانع وتشغيلها في أسرع وقت.

وأوضح أن مبادرة "القرية المنتجة" تتكامل مع جهود هيئة تنمية الصعيد، من خلال استثمار مهارات أبناء القرى في الأنشطة الصناعية والحرفية، إلى جانب تطوير مراكز تنمية المهارات التراثية، بما يحافظ على الحرف المصرية التقليدية ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الصناعات التراثية واليدوية تمثل أحد أهم محركات التنمية بمحافظات الصعيد، نظرًا لما توفره من فرص عمل مستدامة، خاصة للمرأة والشباب، مؤكدًا أن تطوير تلك الصناعات وربطها ببرامج التدريب والتسويق يسهم في رفع جودة المنتجات، وزيادة دخول الأسر، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في مختلف محافظات الصعيد.