وزير التخطيط والسفير الياباني يبحثان آفاق التعاون وبرامج الإصلاح الاقتصادي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الياباني لدى القاهرة إيواي فوميو، سبل توسيع التعاون المشترك بين البلدين، واستعراض مستجدات برامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مناقشة فرص الشراكة في عدد من الملفات التنموية خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التخطيط، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعميق هذا التعاون بما يدعم جهود التنمية ويعزز مسار الإصلاح الاقتصادي.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعتمد على رفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال توجيه الاستثمارات والموارد إلى القطاعات الأكثر أولوية، بما يحقق أفضل استفادة من الإنفاق الحكومي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأشار رستم إلى أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية شاملة تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أحد أكبر المشروعات التنموية لتطوير الريف المصري والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية.

جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي

كما استعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكد أن التعاون المصري الياباني شهد خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في قطاعات متنوعة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن اليابان حريصة على مواصلة التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.