وزير التخطيط يقود مباحثات دولية لدعم الاقتصاد المصري وتطوير مؤشرات التنمية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاطه المكثف على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين أمميين ووزراء من البحرين والنمسا، لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهدت الاجتماعات، التي حضرها عدد من مسؤولي وزارة التخطيط ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مناقشات موسعة حول سبل تطوير الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وخلال لقائه مع رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، أكد وزير التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بمبادرة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، باعتبارها أحد المسارات الحديثة لقياس التقدم التنموي من خلال مؤشرات تعكس جودة الحياة ورفاه الإنسان إلى جانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مشددًا على أهمية تطوير القدرات الإحصائية الوطنية لدعم عملية صنع القرار.

الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

كما استعرض الوزير جهود الحكومة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، موضحًا أنها تمثل أداة رئيسية لسد فجوات التمويل وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية، مثمنًا الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة لهذا الملف. وفي المقابل، أشادت رئيسة الصندوق بالدور المصري داخل المجموعة الاستشارية، مؤكدة استعدادها لتوسيع التعاون والاستفادة من التجربة المصرية على المستوى الدولي.

إعداد التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة

وفي إطار تعزيز العلاقات العربية، عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، حيث تناول اللقاء سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في إعداد التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

برنامج التحول الاقتصادي

كما بحث وزير التخطيط مع وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، كلوديا باور، فرص تعزيز التعاون الثنائي، واستعرض ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر خلال مرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن البرنامج يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الانضباط المالي، وزيادة القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع مواصلة الإدارة المستدامة للدين العام.

وتطرق الجانبان إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، حيث استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات والحفاظ على معدلات نمو مستقرة، فيما أكدت الوزيرة النمساوية أهمية التخطيط طويل الأجل وبناء اقتصادات أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات والصدمات الخارجية.

وتعكس هذه اللقاءات حرص مصر على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.