تخفيف حكم حبس رجل أعمال لعامين في قضية غسل أموال وبراءة متهمة

خففت محكمة مستأنف الاقتصادية العقوبة الصادرة بحق رجل أعمال أدين في قضية غسل أموال، وقضت بسجنه لمدة عامين مع تغريمه 77 مليون جنيه، كما قضت ببراءة المتهمة الثانية من الاتهامات المسندة إليها.

تفاصيل الحكم

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمين بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما 77 مليون جنيه، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف القضية وتصدر حكمها الجديد.

وتعود القضية، المقيدة برقم 6 لسنة 2025 جنايات اقتصادية العجوزة، ورقم 185 لسنة 2024 حصر غسل أموال، إلى اتهام رجل أعمال وسيدة بغسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي خارج البلاد.

وأوضحت أوراق القضية أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول، أيمن. أ، 52 عامًا، والحاصل على الدكتوراه في ريادة الأعمال، والمتهمة الثانية سالي. ع، 48 عامًا، غسل أموال تقدر بنحو 38 مليونًا و817 ألفًا و630 جنيهًا، بالإضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء وتمويه المصدر الحقيقي للأموال، رغم علمهما بأنها متحصلة من جرائم، من خلال استثمارها في شراء عدد من الوحدات العقارية وتأسيس شركة تعمل في مجال التجارة والخدمات الطبية، إلى جانب استخدام الحسابات البنكية في إجراء معاملات مالية لإضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال.

وكشفت التحريات أن الأموال محل الاتهام تعود إلى جرائم مرتبطة بالاستيلاء على أموال تابعة لوزارة الداخلية بدولة الكويت، حيث جرى توظيفها في شراء عقارات وتأسيس شركات بهدف إخفاء مصدرها.

واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود، بينهم محامٍ بإحدى شركات الاستثمار العقاري، أكد شراء المتهم فيلا بالساحل الشمالي وسداد قيمتها بشيكات بنكية، كما شهد مدير عام بأحد البنوك بأن المتهم أجرى تحويلات مالية كبيرة داخل مصر وخارجها، إلى جانب تلقيه تحويلات خارجية لم يتحدد مصدرها.