بعد إطلاقها رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن خدمة التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات

واصلت النيابة العامة خطواتها نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية، بإطلاق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بكفاءة الخدمات القضائية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الخدمة الجديدة وأهدافها وآليات عملها:

ما هي خدمة التكامل الإلكتروني؟

تعد خدمة التكامل الإلكتروني منظومة رقمية حديثة تربط بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات، بما يسمح بتبادل الملفات والبيانات والإجراءات القضائية إلكترونيًا عبر نظام مؤمن، دون الحاجة إلى الاعتماد على المستندات الورقية.

لماذا تم إطلاق الخدمة؟

تهدف المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

• دعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي.
• تطوير إجراءات التقاضي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
• تقليل الوقت اللازم لتداول القضايا وإنجازها.
• تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات القضائية.

من شارك في إطلاق الخدمة؟

شهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالخدمة كل من المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة.

كما وقع البروتوكول المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، في خطوة تعكس التعاون بين مؤسسات العدالة لإنجاح مشروع التحول الرقمي.

كيف تعمل المنظومة؟

تتيح الخدمة إرسال ملفات قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها، ليتم توزيعها مباشرة على دوائر محاكم الجنايات، وهو ما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع انتقال الدعوى بين جهات الاختصاص.

ما البيانات التي يتم تبادلها إلكترونيًا؟

من خلال المنظومة الجديدة، تستقبل النيابة العامة بصورة فورية:

• مواعيد الجلسات.
• قرارات محاكم الجنايات.
• محاضر الجلسات.
• الأحكام الصادرة.

ويتيح ذلك سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان دقة وسلامة تبادل المعلومات بين الجهات القضائية.

ماذا تحقق الخدمة لمنظومة العدالة؟

تمثل خدمة التكامل الإلكتروني خطوة جديدة نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة، حيث تقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسرع تداول القضايا، وترفع مستوى الأداء، بما ينعكس على سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة.

استمرار جهود الرقمنة

وأكدت النيابة العامة مواصلة تنفيذ مشروعاتها الخاصة بالتحول الرقمي، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانًا بأن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتطوير منظومة العدالة، وبناء نظام قضائي رقمي متكامل يواكب أحدث النظم العالمية ويخدم المواطنين بكفاءة أكبر.