النيابة العامة تطلق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات بالتعاون مع وزارة العدل

أعلنت النيابة العامة إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة في التحول الرقمي الشامل، وتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، واستكمالًا لخطة ميكنة إجراءات التقاضي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية.

وجرى إطلاق الخدمة خلال مراسم شهدها المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع، بحضور عدد من قيادات الجهات القضائية.

ووقع البروتوكول كل من المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، في إطار التنسيق المشترك بين مؤسسات العدالة لدعم مشروعات التحول الرقمي وتعزيز التكامل المؤسسي.

وتتيح الخدمة الجديدة للنيابة العامة إرسال ملفات قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها، بما يسمح بتوزيعها مباشرة على دوائر محاكم الجنايات المختصة، وهو ما يسهم في اختصار الدورة الإجرائية، وتسريع انتقال الدعوى، وتقليل الوقت اللازم لإتمام إجراءات الإحالة والتداول.

كما توفر المنظومة للنيابة العامة إمكانية استقبال بيانات الجلسات المحددة لنظر القضايا، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة إلكترونيًا فور إصدارها، بما يحقق الربط الرقمي المباشر بين جهتي الإحالة والفصل، ويساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان دقة وسلامة تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وأكدت النيابة العامة أن المشروع يأتي ضمن خطتها المستمرة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من إيمانها بأن التطوير التكنولوجي يمثل أحد أهم ركائز تحديث منظومة العدالة، ورفع كفاءة الخدمات القضائية، ودعم جهود الجمهورية الجديدة في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية، وتلبي احتياجات المواطنين والمتعاملين مع جهات العدالة.