القضاء الإداري يحسم الجدل حول عضوية إبراهيم زاهر بمجلس إدارة نادي الجزيرة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من إبراهيم زاهر، وتأييد قرار إسقاط عضويته من مجلس إدارة نادي الجزيرة، وذلك في الدعوى رقم 73172 لسنة 80 قضائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم قضائي بحق إبراهيم زاهر في قضية تزوير محرر رسمي، قضى بحبسه 3 سنوات أمام محكمة أول درجة، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وعلى خلفية الحكم، قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة إسقاط عضويته، مستندًا إلى فقدانه أحد شروط عضوية مجلس الإدارة، وفقًا للمادة 21 مكررًا من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية طبقًا للمادة 22 مكررًا من القانون ذاته، إلى جانب تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الصادرة عام 2025.

وأوضح مجلس الإدارة أن زاهر فقد أحد شروط العضوية اعتبارًا من 21 يوليو الماضي، وعلى إثر ذلك جرى إخطار الجهة الإدارية المختصة، التي أصدرت قرار إسقاط العضوية.

وتقدم زاهر بطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، التي انتهت إلى رفض الطعن وتأييد قرار إسقاط عضويته من مجلس إدارة النادي.