الشهابي يهاجم الوطنية للانتخابات: استنفدنا كل الوسائل والصمت لم يعد مقبولًا حتى الآن

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب استنفد جميع الوسائل القانونية والإدارية للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل استرداد ملفات مرشحيه ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين التي أودعها الحزب عند الترشح لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن جميع المحاولات لم تسفر عن أي نتيجة رغم مرور شهور على انتهاء العملية الانتخابية.

الشهابي يهاجم الوطنية للانتخابات

وأوضح الشهابي أن الحزب تقدم بقائمتين كاملتين لخوض انتخابات مجلس النواب، الأولى عن قطاع غرب الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والثانية عن قطاع شرق الذي يضم الشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن رسميًا تقدم الحزب بالقائمتين، كما عُلقت أسماء المرشحين بمحكمتي الإسكندرية والزقازيق، وتسلم الحزب الإيصالات الرسمية الدالة على استلام الملفات.
وأضاف أن الحزب فوجئ بعد ذلك برفض القائمتين قبل غلق باب تلقي طلبات الترشح، بدعوى عدم تقديم ترجمة عقد إيجار مرشح المصريين بالخارج المقيم في ألمانيا بقائمة قطاع غرب، وعدم تقديم نتيجة الكشف الطبي لمرشحتين بقائمة قطاع شرق، مؤكدًا أن الحزب احترم القرار ولم يخض الانتخابات أو ينفذ أي دعاية انتخابية رغم ما تحمله من نفقات لإعداد القائمتين.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق بقبول القوائم أو رفضها، وإنما باسترداد الحقوق القانونية بعد انتهاء العملية الانتخابية، موضحًا أن الحزب تقدم بعشرات الطلبات الرسمية لاستعادة ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين، كما أجرى عشرات الاتصالات الهاتفية وزيارات متكررة لمحكمتي الزقازيق والإسكندرية لإنهاء الملف، دون أي استجابة.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن محكمة الزقازيق وافقت مؤخرًا على تسليم الحزب ورقتين فقط من ملف كل مرشح أصلي واحتياطي، بينما رفضت تسليم باقي المستندات الأصلية، رغم أنها تخص أصحابها وليست مملوكة لأي جهة إدارية.
وأضاف أنه عند المطالبة برد قيمة التأمين، فوجئ الحزب بطلب تقديم إفادات من جميع المراكز والأحياء الواقعة في نطاق قطاع شرق تفيد بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية مستحقة، رغم أن الحزب لم يخض الانتخابات ولم يعلق أي لافتات أو يمارس أي نشاط دعائي بعد رفض القائمتين.
كما كشف الشهابي أن أمين عام محكمة الإسكندرية رفض استلام طلب استرداد الملفات من المحامي الوكيل عن الممثل القانوني للحزب، رغم أن الوكالة رسمية وموثقة بالشهر العقاري ومعتمدة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأصر على حضور الممثل القانوني للحزب شخصيًا، معتبرًا أن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول عدم الاعتداد بالوكالة الرسمية.
وشدد الشهابي على أن الحزب لا يطلب أي استثناء أو معاملة خاصة، وإنما يطالب فقط بتطبيق صحيح القانون، مؤكدًا أن ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين حقوق قانونية يجب ردها بعد انتهاء سبب الاحتفاظ بها.
ووجه رئيس حزب الجيل الديمقراطي عدة تساؤلات إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي للهيئة، طالب خلالها بتوضيح السند القانوني لاستمرار الاحتفاظ بملفات الحزب ومستنداته الأصلية، وأسباب عدم رد قيمة التأمين حتى الآن، والأساس القانوني لطلب إفادات بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية رغم عدم خوض الحزب الانتخابات، فضلًا عن سبب عدم الاعتداد بالوكالة الرسمية المعتمدة.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقوقه بجميع الوسائل القانونية والدستورية، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى سرعة إنهاء هذا الملف، تنفيذًا لأحكام القانون، ومؤكدًا أن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن احترام سيادة القانون وتعزيز الحياة الحزبية يقتضيان تقديم رد قانوني واضح على هذه الوقائع.