دعوى قضائية تطالب بمنع إنفانتينو وحكم مباراة مصر والأرجنتين من دخول البلاد

أقام المحامي هاني جاد دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها باتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إلى جانب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، على خلفية إدارة مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وطالب المحامي في دعواه بعزل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بدعوى تقاعسه عن اتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفه بالأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء، كما طالب بمنع جياني إنفانتينو من دخول الأراضي المصرية وعزله من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى منع الحكم الفرنسي من دخول مصر والمطالبة باستبعاده من قائمة حكام "فيفا".

وقررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 22 أغسطس المقبل لنظر الدعوى والفصل في الطلبات المقدمة.

وذكر مقيم الدعوى أن المنتخب المصري قدم مستويات مميزة خلال البطولة، ونجح في تخطي دور المجموعات ثم تجاوز منتخب أستراليا في دور الـ32، قبل أن يلتقي منتخب الأرجنتين في دور الـ16، مؤكدًا أن المنتخب الوطني ظل متقدمًا بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، إلى جانب إلغاء هدف اعتبره صحيحًا، قبل أن تنتهي المباراة بخروجه من البطولة.

وأضاف أن القرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء كانت السبب الرئيسي في إقصاء المنتخب المصري، معتبرًا أنها جاءت منحازة لصالح المنتخب الأرجنتيني، وهو ما أثار حالة واسعة من الاستياء بين الجماهير المصرية والعربية، وفقًا لما جاء بعريضة الدعوى.

وأشار إلى أن وسائل إعلام محلية ودولية تناولت أداء الحكم، واعتبرت أن بعض قراراته كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، كما انتقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، معتبرًا أن الشكوى التي تقدم بها عقب اللقاء لم تكن كافية لحماية حقوق المنتخب أو تتناسب مع حجم الأزمة.

واستندت الدعوى إلى المادة 163 من القانون المدني، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قال إنها لحقت بالشعب المصري نتيجة ما وصفه بالظلم التحكيمي، مؤكدًا أن الواقعة تسببت في أضرار معنوية ومادية وأصابت ملايين المصريين بالإحباط بعد الأداء الذي ظهر به المنتخب في البطولة.

وتضمنت صحيفة الدعوى الإشارة إلى عدد من الوقائع التحكيمية، من بينها عدم احتساب ركلة جزاء للمنتخب المصري، وعدم توقيع عقوبات انضباطية على لاعبي الأرجنتين، إلى جانب احتساب قرارات وصفها بأنها أثرت على سير المباراة ونتيجتها.

واختتم المحامي دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المنتخب المصري، ومحاسبة المسؤولين عن الوقائع الواردة في الدعوى، مع إصدار القرارات المطلوبة بحق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحكم المباراة.