أحمد عبد الجواد: تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر حققت التوازن بين التنمية والرقابة

أكد النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" خرج من مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة في صيغة متوازنة تحقق أهداف التنمية والاستثمار، مع وضع ضوابط حاكمة تكفل الرقابة والشفافية وتضمن المنافسة العادلة.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

وقال أحمد عبد الجواد  خلال كلمته أمام الجلسة العامة النواب اليوم، إن اللجنة البرلمانية المشتركة شهدت حالة من التوافق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، مشيدًا بالمناقشات التي أسهمت في الوصول إلى صيغة تشريعية تعكس نموذجًا متميزًا للعمل البرلماني، مؤكدًا أن الحوار الجاد والاستجابة للملاحظات التي طرحها النواب كانا سببًا رئيسيًا في الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وأوضح أن هناك اتفاقًا واسعًا بين أعضاء البرلمان على أهمية جهاز مستقبل مصر، والدور الذي قام به خلال السنوات الماضية في دعم جهود التنمية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والمساهمة في مواجهة البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات استوجبت وجود إطار قانوني ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته وآليات الرقابة عليه.
وأضاف أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، عالجت جميع التخوفات التي أثيرت عند إحالته إلى البرلمان، خاصة ما يتعلق بحدود صلاحيات الجهاز، وضمان خضوعه للرقابة، والحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق.
وأشار عبد الجواد إلى أن مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة يختلف بصورة كبيرة عن الصيغة الأولى، بعدما نجح النواب في تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه، وبين إخضاعه لضوابط قانونية ورقابية واضحة.
ولفت إلى أن أبرز التعديلات تضمنت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، وإقرار رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب وضع ضمانات قانونية تكفل عمل الجهاز كشريك في التنمية وليس كمحتكر، مع التزامه الكامل بسداد الضرائب والتأمينات المقررة.
وأكد أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تعكس توافقًا بين الحكومة والبرلمان، وتحقق التوازن بين دعم جهود التنمية وجذب الاستثمارات من ناحية، وترسيخ مبادئ الرقابة والشفافية والمنافسة العادلة من ناحية أخرى، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية المستدامة.