بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر يستهدف جذب المستثمرين وليس منافستهم بالقانون الجديد

أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يستهدف بناء كيان مؤسسي حديث قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن فلسفة القانون تقوم على تحويل الجهاز إلى حاضنة للاستثمار والمستثمرين، وليس منافسًا لهم في السوق.

مناقشة مشروع جهاز مستقبل مصر 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أوضح الغنام أن التشريع الجديد يأتي استجابة للتوسع الكبير في اختصاصات الجهاز، بما يتطلب وجود إطار قانوني ينظم عمله ويحافظ على أصوله واختصاصاته.
وقال رئيس الجهاز إن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أرست دعائم الاستقرار وأطلقت مرحلة جديدة من البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن جهاز مستقبل مصر بدأ كفكرة، ثم تطور إلى نموذج تنموي غير تقليدي، حتى أصبح أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم خطط التنمية المستدامة.
وأضاف أن الجهاز كان يعمل في بداياته استنادًا إلى قرارات صادرة من رئيس الجمهورية، إلا أن اتساع حجم أعماله وتعدد المجالات التي يعمل بها، فرض ضرورة إصدار قانون ينظم اختصاصاته ويحدد آليات عمله، بما يضمن الحفاظ على أصوله ومنشآته وموارده البشرية والمالية.
وأوضح الغنام أن مشروع القانون يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، والاستفادة من دروس الماضي في دعم الاستقرار وبناء المستقبل، بينما يتمثل المحور الثاني في وضع إطار قانوني يرسخ الحوكمة ويحمي ممتلكات الجهاز وأصوله وكوادره البشرية، أما المحور الثالث فيركز على استشراف المستقبل من خلال إنشاء صندوق استثماري وخدمي يدعم خطط الجهاز التنموية ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات.
وأكد أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين ودعمهم، وليس الدخول في منافسة معهم.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس جهاز مستقبل مصر الشكر إلى مجلس النواب وأعضاء اللجنة المشتركة التي تولت مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلها النواب عكست حوارًا برلمانيًا جادًا وخبرات تشريعية متنوعة، وأسهمت في الوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوازنًا، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الدور التنموي للجهاز خلال المرحلة المقبلة.